ردود السلطات على شكاوي هيئة قسنطيني لم تتعد 16بالمائة خلال 15سنة

أفادت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أن العدد الكلي لردود الهيئات الرسمية التي تمت موافاتها بإخطارات متعلقة بشكاوي و تظلمات المواطنين، لم تتجاوز 16 بالمائة من العرائض المعالجة طوال 15 سنة الأخيرة.

و في تقريرها السنوي لسنة 2016 -- الأخير بعد استخلافها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى التعديل الدستوري-- أكدت اللجنة أنها قامت منذ سنة 2002 بتوجيه 21332 عريضة إخطار للإدارات و المؤسسات المعنية تتوزع على 8115 عريضة متصلة بالوساطة و 13217 عريضة متصلة بالحقوق الأساسية.

غير أن العدد الكلي للردود الواردة من الهيئات المخطرة بلغ " 3322 رد" فقط و هو ما يمثل نسبة لا تتجاوز "16 بالمائة من العرائض المستلمة و المعالجة".

ففي الشق المتعلق بحماية الحقوق الأساسية, شكل موضوع "الادعاء بالاختفاء" أكبر حصة من العرائض المرفوعة للسلطات المختصة و التي قدرت ب" 5764 عريضة" إضافة إلى عرائض أخرى متصلة بالمجال القضائي (1319 عريضة) و" 1063 عريضة لعسكريين سابقين" و "214 عريضة لفئات الدفاع الذاتي سابقا" و "136 عريضة للحرس البلدي سابقا" .

و في نفس السياق، قامت اللجنة بإرسال "651 عريضة لضحايا الإرهاب" و "554 عريضة لتائبين" و "352 عريضة" متعلقة بالمديرية العامة للأمن الوطني و "50 عريضة بالدرك الوطني" فضلا عن "122 عريضة خاصة بمشاكل بالخارج" و 88 عريضة متعلقة بالأجانب و اللاجئين" و "62 أما فيما يتصل بالوساطة، فقد قامت الهيئة المذكورة بإرسال جملة من العرائض للسطات المهنية من بينها "1151 عريضة متعلقة بالشغل و إعادة الإدماج و المعاشات و"2599 عريضة ذات صلة بسلك القضاء " و "2760 عريضة متعلقة بالإسكان و المساكن" و غيرها.

و لفتت اللجنة في تقريرها إلى أن مؤسسة الدرك الوطني تأتي في مقدمة الجهات التي قدمت ردا حول العرائض الموجهة إليها متبوعة بوزارة الداخلية ثم المديرية العامة للأمن الوطني.