دليل موحد لدعاة وأئمة الساحل لمواجهة تجنيد الشباب في صفوف الإرهاب

الجزائر تؤكد على ضرورة تحديد المصطلحات للوقاية من التطرف

كشف أمس الأمين العام لرابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل، يوسف بلمهدي، عن فتح الجزائر لملف ”حرب المصطلحات” المتعلقة بالإرهاب والتطرف في منطقة الساحل من خلال الرابطة، وذلك بوضع دليل خاص للأئمة والدعاة والعلماء وتحديد المفاهيم على غرار مصطلحات الجهاد والولاء والعمل المسلح والإرهاب والتطرف.
أوضح أمس يوسف بلمهدي، في تصريح ل”الفجر”، أن أعضاء رابطة علماء ودعاة وأئمة الساحل بصدد إعداد دليل في إطار محاربة التطرف والعنف في منطقة الساحل، من خلال استهداف المصطلحات التي تعد منطلقا لأصحاب المغالاة والتشدد بالتحديد والتفسير، مشيرا إلى اتفاق الدول الأعضاء خلال ورشات سابقة عقدت هذه السنة على مبدأ توحيد الخطاب الديني في المنطقة، ووضع دليل لكل المتعاملين في الحقل الديني والإعلامي والتعليمي لتحديد مفاهيم تصب في الوقاية من التطرف والشبهات حول الإسلام والنصوص الشرعية المتعلقة بالمصالحة والتسامح.
وأضاف بلمهدي بالإشارة إلى التحديات التي تواجه دعاة وعلماء وأئمة منطقة الساحل وتقتضي توحيد الخطاب وتحديد المصطلحات والمفاهيم في إطار الحرب على التطرف الفكري والعنف، واستدل المتحدث بتجربة الجزائر في هذا المجال وأبجدياتها في الأمن العام والسلم والمصالحة الوطنية التي تستدعي التعميم في المناطق الأخرى التي تشهد نفس الظاهرة، وهي التجربة التي اكتسبتها من معاناتها مع التطرف والإرهاب.
وكشف يوسف بلمهدي عن التحضير لعقد ورشة قادمة حول محاربة التطرف في منطقة الساحل بدولة نيجيريا والتي ستشهد تجسيد هدف الدليل الموحد لدعاة وأئمة الساحل لإفشال أولى خطوات تجنيد الشباب في الشبكات الإرهابية من خلال مصطلحات معينة تستعمل لاستمالة الشباب.
وتعقد رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، دوريا اجتماعاتها من أجل وضع برامج عمل، بالإضافة إلى برنامج تكويني للأعضاء المنتمين إليها من أجل مواجهة التطرف في دول المنطقة، خاصة تأثر الشباب بالفكر الظلامي.
وتعتبر الجمعية العامة للرابطة السلطة العليا في الهيئة ولها اتخاذ جميع القرارات التي لها الأولوية على قرارات الجمعيات العامة في فروع الدول الأعضاء، حسب النظام الأساسي للهيئة.
يشار إلى أن رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل، التي تضم كبار رجال الدين من دول منطقة الساحل وهي الجزائر، وموريتانيا، ومالي، ونيجيريا، والنيجر، وبوركينا فاسو وتشاد، وعرفت مؤخرا انضمام كل من السنغال وكوت ديفوار وجمهورية غينيا كدول ملاحظة في إطار مسار نواكشوط.