تعليمة "استعجالية" تأمر البنوك بتحديد عراقيل تحرير الواردات العالقة

وزير التجارة يجتمع غدا بمدراء البنوك لمناقشة تطبيق إجراءات الاستيراد الأخيرة

أبرقت الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية ”أبيف” تعليمة للبنوك والهيئات المالية، تأمر فيها المدراء العامين بحضور لقاء يجمعهم بمسؤولي وزارة التجارة غدا بالعاصمة، لبحث السلع المستوردة قبل اعتماد نظام الرخص، حسب ما كشفته مصادر عليمة ل”الفجر”‘.
وحسب ذات المصادر، فإن الاجتماع سيترأسه وزير التجارة الساسي أحمد عبد الحفيظ، صبيحة غد الخميس 17 أوت، والذي تقرر تنظيمه بمبنى قصر المعارض الصنوبر البحري ”صافكس” المحمدية بالجزائر العاصمة.
وسيجتمع المسؤول الأول عن قطاع التجارة بمدراء البنوك لمناقشة عملية تحرير السلع المستوردة العالقة على مستوى البنوك، والتي تم إتمام عملية توطينها البنكي قبل اعتماد نظام رخص الاستيراد، من خلال مناقشة مختلف العراقيل والعوائق التي تواجههم لتطبيق التعليمة.
هذا وقد قررت الحكومة تحرير السلع المحجوزة المستوردة قبل تاريخ تطبيق رخص الاستيراد، والتي ظلت محتجزة لدى الجمارك، كما أقرت تطبيق نفس الإجراء بالنسبة للمنتجات الغذائية والصناعية التي استوردت وتم توقيفها شهر جويلية.
ففي تعليمة مؤرخة أمس الأول الإثنين 14 أوت، ألزمت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (أبيف)، جميع البنوك بتطبيق الإجراء الجديد، حيث جاء فيها: ”يشرفني أن أحيطكم علما بأن وزارة التجارة أكدت لنا، من خلال مراسلاتها، أن التعليمة تطبق أيضا على المنتجات والسلع التي جرى توقيفها بعد التعليمة رقم 120 الصادرة يوم 17 جويلية 2017، والتعليمة 159 الصادرة يوم 2 أوت 2017 ”، وكانت التعليمتان تتعلقان بالعديد من المنتجات الغذائية والصناعية.
للتذكير، أمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ، والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، من خلال الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص.
وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي، فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد.