مشروع الحكومة الإلكترونية مهدد بالتوقف!

فرض الرخص على استيراد شاشات الحواسيب يفرمل مشاريع استراتيجية ويلغي أخرى

l مستوردو وحدات تجميع الحواسيب في ورطة.. والإفلاس يهدد عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
حذرت الجمعية الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال من الانعكاسات الوخيمة لفرض رخص الاستيراد على شاشات الحواسيب، مشيرة أن هذه الفرملة ستؤثر على استراتيجية الحكومة لعصرنة وسائل الاتصال ورقمنة مختلف القطاعات من جهة، وتعطيل العديد من المشاريع الاستراتيجية في بلادنا من جهة أخرى وحتى إلغائها، حسب الجمعية، بالاضافة إلى الوضعية الكارثية التي ستواجهها عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في بلادنا والتي تستعمل هذه الشاشات في التصنيع.
وحسب المراسلة التي اطلعت عليها ”الفجر”، والتي أودعتها الجمعية الجزائرية لتكنولوجيات الإعلام على مستوى وزارة التجارة ”المديرية العامة للتجارة الخارجية”، فقد عبر العديد من المنتسبين للجمعية عن تحذيرهم من توقيف عملية استيراد الشاشات التي يتم استغلالها لتشغيل الحواسيب على مستوى الجمارك. وحسب الجمعية، فإن القرار رقم 03/2017 الذي ينص على فتح حصص كمية لاستيراد المنتوجات والبضائع بواسطة رخص الاستيراد لسنة 2017، يحدد الوضعية الضريبية 85.28، وذلك بتحديد ”أجهزة استقبال التلفاز، باستثناء التشكيلات الموجهة لصناعة التركيب والتشكيلات المسماة ”سي كا دي”.
وحسب الجمعية، فإن الشاشات الموجهة للتشغيل بنظام أوتوماتيكي لمعالجة المعلومات والمجمعة تحت وضعية 84.71، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم اعتبارها كأجهزة لاستقبال التلفاز. وتضيف المراسلة أن القرار رقم 03/ 2017 يستهدف أساسا الأجهزة الكهرومنزلية من بينها أجهزة استقبال التلفاز، بينما شاشات ”الإعلام الآلي” تعد وحدات أساسية لعمل الحواسيب ومحولات المعطيات وبنفس أهمية باقي الوحدات، على غرار لوحة المفاتيح والفأرة. وأكدت الجمعية على امتعاض العديد من الشركات المستوردة للشاشات التي تجمعها عقود مع مختلف الهيئات الحكومية والشركات العمومية والخاصة من قرار اشتراط رخص لاستيراد هذه الشاشات، ما يعطل هذه الصفقات ويضعها في موقف لا تحسد عليه. للتذكير، أمرت وثيقة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتحرير الحاويات العالقة في الموانئ والتي تحتوي المنتوجات الممنوعة من الاستيراد، من خلال الإفراج ودون تأخير عن السلع المحجوزة في الميناء والتي استوردها أصحابها قبل الانطلاق في تطبيق نظام الرخص.
وحسب الوثيقة الصادرة في تاريخ 8 أوت الحالي، فإن هذا القرار جاء بطلب من وزارة التجارة، ويسمح للبنوك بتوطين المنتجات المستوردة العالقة على مستوى موانئ البلاد، شريطة أن يكون تاريخ طلب المستورد للمنتوج صادرا قبل قرارات الحكومة الأخيرة بمنع استيراد هذه المنتجات أو إخضاعها لرخص الاستيراد، في إطار سياستها لترشيد النفقات. وطلبت جمعية البنوك والمؤسسات المالية ”أبيف” من البنوك استيراد السلع المعنية بالقرار، وجاء في الوثيقة الصادرة عن الجمعية ”يسرني أن أبلغكم أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية قد استلمت مراسلة من طرف وزارة التجارة فيما يتعلق بتحرير السلع”، وتؤكد الوثيقة أن الإجراء يجب أن يطبق على السلع التي تثبت الوثائق أنه تم استيرادها قبل تطبيق نظام رخص الاستيراد. وتحمل المراسلة رقم 1751/MC/SG/2017 بتاريخ 8 أوت 2017، كما تم توجيه نفس التعليمات إلى المديرية العامة للجمارك، حيث راسلت المديرية كافة المديريات الجهوية في مراسلة تحت رقم 1333 2017/DGD/SP/D081 تؤكد على ضرورة جمركة كافة البضائع والسلع المخزنة بالمنطقة الجمركية والمعنية بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية والمتعلقة برفع الحجز عن السلع والبضائع المستوردة قبل اعتماد رخص الاستيراد.