كلف الوزير الأول أحمد أويحيى وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بضرورة الإسراع في حل ملف الهجرة غير الشرعية بإجراءات قانونية إنسانية من خلال تسريع تنظيم ترحيل الرعايا الأفارقة بالتنسيق مع بلدانهم، على غرار العملية التي مست الرعايا النيجرين مؤخرا. وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة على هذا الملف الذي تديره كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية، فقد أمر الوزير الأول الوزير نور الدين بدوي بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي غزت جميع ولايات الوطن خاصة الجنوبية والشمالية بسبب الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعيشها الكثير من الدول الإفريقية، خاصة دول الجوار، إضافة إلى الظروف الطبيعية في هذه الدول، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني واحترام المواثيق الدولية كما جرت عليه العادة في تعامل الجزائر مع ملف المهاجرين الأفارقة. وفي نفس السياق طالب أويحيى بالتنسيق بين الجزائر ممثلة في وزير الداخلية ونظرائه في البلدان الإفريقية التي ارتفعت قوافل مهاجريها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية وتنظيم عمليات ترحيل إنسانية على غرار ما تم مؤخرا مع الرعايا النيجريين منذ قرابة الثلاث سنوات. وفي هذا الإطار أضافت نفس المصادر أنه يرتقب أن يحل بالجزائر بدعوة من الوزير نور الدين بدوي عدد من وزراء الداخلية الأفارقة لمناقشة هذا الملف وتنظيم عمليات ترحيل إنسانية للرعايا الأفارقة وهي العملية التي عادة ما تكلف الخزينة العمومية غلافا ماليا معتبرا. يذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى كان قد أكد قبل شهرين وبقبعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر لا تسعى إلى رمي المهاجرين غير الشرعيين لكن تسعى إلى تنظيم إقامتهم بالجزائر تفاديا للفوضى، خاصة وأن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اعترف خلال زيارة ميدانية قادته إلى ولايات حدودية جنوب البلاد بوجود شبكات إجرامية منظمة تستغل وبصفة خاصة النساء والأطفال من المهاجرين غير الشرعيين في أعمال منافية للقوانين والتشريعيات الوطنية على غرار التسول وبعض أنواع الجريمة.
