استئناف عملية ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية

بالتنسيق بين الحكومة الجزائرية والنيجرية

قررت السلطات الجزائرية بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية، وذلك ابتداء من يوم أمس الفاتح أوت الجاري، بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من اجل تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الواقعة ما وراء الصحراء، وتم إعداد فريق طبي ونفسي من أجل أن تكون العملية في أحسن الظروف مع توفير الراحة والأمن للمرحلين.
وكشف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن السلطات الجزائرية قررت بالتنسيق مع نظيرتها النيجيرية، استئناف عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين المقيمين في الجزائر بطريقة غير شرعية ابتداء من الفاتح أوت الجاري، بهدف التصدي الجيد لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مضيفا أن هذه العمليات تندرج في إطار سلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية من اجل تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الواقعة ما وراء الصحراء خاصة النيجر ومالي بهدف وقف نزوح المهاجرين غير الشرعيين الذي يواجهه بلدنا.
من جهته صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي منذ أيام خلال أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة الاتصال حول مسالك الهجرة غير الشرعية بوسط البحر الأبيض المتوسط، أن ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين معقدة وتستدعي مزيدا من الاهتمام وتظافر الجهود فيما بيننا وعلى مختلف الأصعدة، مؤكدا أن الظاهرة أفرزت نتائج خطيرة على المستوى الإنساني الاقتصادي الأمني والاجتماعي.
وكان الهلال الأحمر الجزائري ساهم سنة 2014 في ترحيل نحو 324 من الرعايا النيجريين بعد نقلهم إلى تمنراست لترحيلهم إلى بلادهم، وهذا بطلب من حكومتهم، حيث حينها تمت مراعاة الجانب الصحي في عملية الترحيل حيث تقرر نقل كل رعية ني