البرلمان يناقش مخطط عمل الحكومة الأسبوع المقبل

مكتب بوحجة يحيل مشاريع القوانين الاستعجالية على اللجان المختصة

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني الجدول الزمني لأشغاله في الفترة القادمة، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد المقبل بعرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة وسينتهي بالمصادقة على المخطط في 21 سبتمبر الجاري. وأوضح بيان للمجلس، أنه تم خلال اجتماع المكتب برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، ضبط إجراءات جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة وإقرار المذكرة الخاصة بها، كما تم ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة، حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد 17 سبتمبر بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته إلى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية.
وأشار ذات المصدر إلى أن المجال سيفسح يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول أحمد أويحيى، على استفسارات النواب، وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة.
وكان مكتب المجلس أحال مخطط عمل الحكومة على النواب، لأن القانون المنظم ينص على أن لا مناقشة إلا بعد 7 أيام من استلام النواب للمخطط، وقد برمجت الرئيسية الأربعة الممثلة في البرلمان اجتماعا له بحر الأسبوع الجاري لبحث مناقشة بعث التحالف.
وجاء في البيان أن المكتب أحال خلال الاجتماع مشروع قانون يتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية، وتأتي مساعي اويحيى لتمرير هذا القانون لمواجهة الأزمة المالية رغم تحذيرات العديد من الخبراء من أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي قد تنجر عنه العديد من المخاطر، وكان احمد أويحيى قد أكد نهاية الأسبوع أن الجزائر كانت على موعد مع صعوبات كبيرة جدا خلال شهر نوفمبر، غير أن هذا القانون سيخلصها من تلك الصعوبات قائلا ”الجزائر كانت ستصل خلال شهر نوفمبر أو قبل نهاية السنة إلى وضعية صعبة جدا، والحمد لله القضية المالية أصبحت وراءنا بعد تعديل قانون القرض والنقد”. كما أحال المكتب حسب ذات البيان تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي.
واختتم مكتب المجلس أعمال اجتماعه، بالنظر في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة وكذا بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية.