أحال، مكتب المجلس الشعبي الوطني تصاريح النواب بخصوص حالة التنافي على لجنة الشؤون الإدارية والحريات للدراسة والبث فيها في وقت فصل المكتب، في رزنامة أولى نشاطات النواب، حيث أقر مناقشة مخطط عمل الحكومة والمصادقة عليه في الفترة الممتدة بين 17 و21 سبتمبر الجاري. وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقد استهل المكتب أشغاله بتبليغ مخطط عمل الحكومة للنواب، وبعد ذلك ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الأحد القادم وذلك بعرض مخطط عمل الحكومة والاستمرار في مناقشته الى غاية يوم الثلاثاء 19 سبتمبر، موعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية على أن يفسح المجال يوم الخميس 21 سبتمبر للاستماع إلى رد الوزير الأول على استفسارات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة. اجتماع المكتب أحال مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض على لجنة المالية والميزانية، كما أحال تصاريح النواب بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي. كما نظر مكتب الغرفة السفلى في توزيع النواب على عضوية اللجان الدائمة وكذا بدراسة طلبات لتنظيم أيام برلمانية ودراسية.
