زمالي يدرس انشغالات عمال الوظيف العمومي والنقابيين

وعد بحلها في إطار الحوار الاجتماعي

جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي تأكيده على ترقية الحوار الاجتماعي مع النقابات المستقلة للنظر في جميع انشغالاتها، على رأسها المطالب التي فتحتها معه نقابة ”السناباب” والتي تهدف الى تحسين ظروف عمل الموظفين. وسجلت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” بقيادة أمينها العام بلقاسم فلفول، تسجل بارتياح كبير وتثمن نتائج اللقاء الذي جمعها بمعالي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وطاقمه صبيحة اول امس الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 بمقر الوزارة الوصية، حيث تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مختلف الانشغالات الاجتماعية والمهنية والمشاكل المسجلة في قطاع الوظيفة العمومية . وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام جيلالي حمراني، أن اللقاء عرف أيضا التأكيد على ضرورة التكفل بكل المطالب المرفوعة ، كما تم الاتفاق أيضا على ضرورة تكثيف العمل المشترك وترقية الحوار الاجتماعي والتنسيق الدائم بين وزارة العمل ونقابة السناباب على أن تعقد لقاءات دورية بين الطرفين. وأكدت النقابة في المقابل - يضيف حمراني - على ضرورة إعطاء الأولوية لتحسين ظروف الموظفين والعمال من الناحية المادية والمعنوية وإزالة كل العراقيل التي تعيق العمل النقابي لتمكينهم من أداء خدمة عمومية تلبي رغبة وطموحات المواطنين وتدعم الاستقرار والتنمية. كما ترى نقابة ”السناباب” أن رفع سن التقاعد من طرف الحكومة لم يخدم الصندوق الوطني للتقاعد، بل على عكس أضر به من خلال مسارعة العمال إلى تقديم طلبات التقاعد قبل انتهاء آجال دفع الملفات، ومن دخول قرار رفع سن التقاعد حيز التطبيق، مؤكدة أن الحكومة قد أضرت بالصندوق الوطني للتقاعد ولم تساعده، بعد التعديلات التي أدخلتها فيه على غرار رفع سن التقاعد وإعلانها عدم العمل بفترة 32 سنة عمل لمنحه، حيث أسفر ذلك على تهاتف العديد من العمال لإيداع ملفاتهم قبل انتهاء المهلة، مقدرة عدد من خرج إلى التقاعد في سنة يفوق عدد من كان مقررا أن يخرج في ست سنوات. كما انتقدت ذات النقابة سياسية مراجعة الحكومة لسياسة الدعم الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، باعتبار أن التجار هم من يستفيدون من دعم الدولة للمواد ذات الاستهلاك الواسع، ويتقاسمونه مع المواطنين الذي لم يجدوا جدوى من تلك الزيادات التي تصب في أجورهم، مؤكدة بأن نقص الاحصائيات الضرورية حول ممتلكات المواطنين من العقار والأموال، تجعل من ضبط القائمة الجديرة بدعم الدولة عن طريق راتب شهري لها صعبا، وبأن ذلك يعد أكبر عائقا من أجل توجيه الدعم مباشرة لمستحقيه، على غرار ما يحدث مرارا وتكرارا في تسليم قفة رمضان لمستحقيها من المعوزين والمعاقين، والتي عرفت ذهاب بعضها إلى غير أغنياء وميسوري الدخل.