وزير المالية: "الحكومة تدافع عن فكرة فتح فروع للبنوك الوطنية في الخارج"

غياب بن صالح وسيناتورات عن جلسة مناقشة قانون القرض والنقد

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد أجبر الحكومة على التغيير في قانون النقد والقرض، نافيا تعارض هذا القانون مع تداول منتجات الصيرفة الإسلامية، والتي ستعرض في السوق وسيتم تأطيرها بصرامة.
ودافع راوية خلال الجلسة المخصصة لمناقشة المشروع المتعلق بالنقد والقرض بمجلس الأمة عن نظام ”التمويل غير التقليدي” وقال إنه جاء لمواجهة الاختلالات الظرفية في التوازنات المالية في مدة محددة بخمس سنوات فقط، مؤكدا أن الوضع المالي الخطير الذي تمر به البلاد هو الذي أجبر الحكومة إلى تغيير في قانون النقد والقرض، مسترسلا أنه: ”لا خيار آخر أمام الدولة الجزائرية لسد العجز في الميزانية إلا اللجوء للقرض الداخلي وصك العملة تجنبا للاستدانة الخارجية”.
وتحدث وزير المالية عن فكرة فتح فروع للبنوك الوطنية في الخارج وقال إنها تتطلب دراسة لتبني الصيغة الملائمة من طرف الحكومة، مؤكدا أن القطاع المصرفي الذي يشهد عصرنة كبيرة من خلال إدخال النظام الآلي وسيعمم على كافة البنوك العمومية، موضحا أن ”الإصلاحات” التي بادرت بها الحكومة لعصرنة النظم المالية والمصرفي أنها بدأت تظهر على أرض الواقع.
وبخصوص الرقابة التي سترافق تطبيق آليات ”التمويل غير التقليدي” أكد راوية أنها مقرونة بالرقابة والمتابعة الميدانية على مستوى وزارة المالية ثم على مستوى بنك الجزائر الذي سيراقب طبقا للصلاحيات التي يخولها إياها قانون النقد والقرض وعملية التمويل غير التقليدي وتأثيرها على الكتلة النقدية والسيولة والتضخم في استقلالية تامة عن الحكومة، وقال الوزير بخصوص ”التحصيل الجبائي” إن ارتفاعه بنسبة 10 بالمائة وهذا راجع لعصرنته وإدخال نظم حديثة للإعلام الآلي.
وأفاد وزير المالية ”الحكومة لجأت إلى جملة من الأدوات النقدية لتغطية العجز سنتي 2016 و2017 نجم عنها استفادة الخزينة العمومية من تسبيقات قدمها بنك الجزائر سقفت ب10 بالمائة من الإيرادات العادية، وقدرت ب276 مليار دينار في 2016 و280 مليار دينار في 2017”، مشيرا أن ”فوائد بنك الجزائر التي دفعت للخزينة العمومية بلغت 610 مليار دينار في 2016 و919 مليار دينار في 2017 فيما بلغ عائد القرض الوطني للنمو الاقتصادي 560 مليار دينار.
تجدر الإشارة إلى غياب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح عن أشغال مناقشة قانون النقد والقرض لارتباطه بأشغال أخرى حسب ما صرح به مسير الجلسة، كما شهدت الغرفة العليا للبرلمان غيابات بالجملة لأعضاء مجلس الأمة من مختلف الكتل.
وتجدر الإشارة إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا أول أمس بالأغلبية على القانون الذي يسمح لبنك الجزائر بتمويل الخزينة العمومية وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الاستثمار.