حزبلاوي: "المواطنون ملزمون بالمرور على طبيب العائلة قبل زيارة المستشفى طبيب مختص"

قال أن الطبيب العام أحسن من الطبيب المختص دون نقاش

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزبلاوي أول أمس بخميس مليانة (عين الدفلى) أنه يتعين على الطبيب العام أن يشكل حجر الأساس للمنظومة الصحية الوطنية نظرا للعمل الذي يؤديه.
وأشار حزبلاوي خلال تفقده لمؤسسة استشفائية خاصة بالمدينة في إطار زيارة العمل التي يقوم بها في الولاية إلى أنه ”من الضروري إعادة تأهيل الطبيب العام نظرا للعمل الجبار الذي يؤديه”.وأضاف الوزير أن إعادة تأهيل مهنة الطبيب العام أضحت أكثر أهمية ”فهو من يستقبل المريض ويحدد المرض ليوجهه بعدها إلى العلاج المتخصص”.
وأردف مسؤول القطاع يقول ”سأخبركم بكل صراحة أن الطبيب الحقيقي بالنسبة لي هو الطبيب العام دون أي نقاش” متأسفا على لجوء المواطنين مباشرة إلى الطبيب المختص لعلاج مرض ليس من اختصاصه أو حالة يمكن للطبيب العام أن يتكفل بها بكل سهولة”.
وفي نفس السياق قال حزبلاوي أن ”الطبيب العام هو من يفحص لأول مرة المرأة الحامل التي توشك على الولادة أو مريض يعاني من إصابة مرتبطة بأمراض الأنف والحنجرة” مبرزا أن التوجيه نحو الطبيب المختص يكون عن طريق معايير محددة.
وأوضح ذات المتحدث بأن برنامج الوزارة المتعلق بإنشاء دوائر صحية سيمنح للطبيب العام صفة ”طبيب العائلة” حيث سيُجبر كل مواطن على المرور به أولا ليتوجه بعدها إلى المستشفى أو إلى زيارة طبيب مختص.
واستهل الوزير زيارته بالتوجه إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية مكور حمو بعاصمة الولاية حيث تحادث طويلا مع الطاقم الطبي والشبه طبي.
وبعد أن وقف على العجز المسجل في بعض الخدمات كالتصوير الشعاعي أعطى حزبلاوي تعليمات لمسؤولي قطاعه بضرورة التكفل بانشغالات العمال مبرزا أهمية إدراج الأطباء المختصين في المنظومة الصحية.
كما أشار إلى عجز في عدد معين من الخدمات مثل التصوير بالأشعة داعيا مسؤولي القطاع إلى التكفل بانشغالات المستخدمين مؤكدا على أهمية إدماج المختصين في المنظومة الصحية. أما على مستوى مستشفى 240 سريرا الذي يوجد في طور الانجاز فقد أوضح حزبلاوي أن دفتر الشروط الخاص به يجب أن يتم طبقا لاحتياجات الصحة المحلية كما هوم محدد في البطاقة الصحة للولاية.
وبعد أن تابع عرضا مقتضبا حول المشروع الذي قدمه مدير السكان والصحة للولاية أشار الوزير إلى تخصيص غلاف مالي يقدر بمليار دج من أجل استكمال الأشغال (المتوقفة) منها 400 مليون دج خاصة بالسنة المالية 2017 و600 مليون للسنة المالية 2018. أما مسؤول الشركة الهندية المكلفة بانجاز المشروع فقد أوضح أن هذا الأخير سيتم استلامه في ظرف 8 أشهر ومن الممكن تقليصها إلى 6 أشهر.