عمال البلديات في إضراب وطني متبوع باعتصام اليوم

للضغط على الداخلية والمطالبة بحقوقهم

يدخل اليوم عمال البلديات في إضراب وطني يكون متبوعا باعتصام، تنديدا بتجاهل الداخلية لمطالبهم المحبوسة منذ وقت بعيد. وجاء قرار الإضراب تزامنا والانتخابات المحلية للضغط على وزارة الداخلية.
وحسب ما أدلى به كمال بهات رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” في بيان له، فإن الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام دورية متجددة شهريا مع تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من اليوم. ويضيف البيان أن ”قرار الإضراب جاء بعد الاجتماع المنعقد بالجزائر العاصمة في 16 أكتوبر الجاري، حيث تم الاتفاق على تجديد احتجاجاتهم وإضراباتهم من أجل تجسيد المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية أثناء الإضرابات والمسيرات التي جرت من قبل”. وشدد عمال البلديات على أن مطالب نصف مليون عامل الملخصة في 13 مطلبا أهمها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب.وفي نفس الوقت شددت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية على مطلب بتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11، ومن بين المطالب التي تطالب بها الفدرالية هي إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية. كما يطالب أزيد من 500 ألف موظف يقول باهت، باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط، كما دعت فدرالية عمال البلديات إلى الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وأصرت على إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة وإشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الحكومة.