يطالبون بإدماج المتعاقدين دون استثناء

نصف مليون عامل بالبلديات في إضراب وطني

قرر قرابة 500 ألف موظف بالبلديات الدخول في إضراب وطني عن العمل لمدة ثلاثة أيام متجددة آليا، وذلك استجابة لقرار الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بداية من تاريخ 23 و24 و25 ماي الجاري وبشكل دوري متجدد شهريا مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقرات الولايات لإجبار الوزارة الوصية على تلبية المطالب بما فيها إدماج كل المتعاقدين المؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وأوضحت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر (CGATA) خلال عقدها للمجلس الوطني في دورته العادية لدراسة الوضعية الراهنة لعمال البلديات وكيفية العودة إلى الاحتجاج، أنه تقرر الدخول في إضراب وطني عن العمل ابتداء من أيام 23 و24 و25 ماي على أن يتجدد كل شهر مع تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام مقر الولايات للمطالبة بتجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية. وشددت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات خلال اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية على ضرورة الاستجابة لجميع المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص فئة عمال البلديات، مستنكرة تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المودعة لديها من طرف الفدرالية، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، فيما شددت أيضا على تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية التي تخص منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، إلى جانب إدماج كل المتعاقدين المؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في المنح والتعويضات لعمال البلديات لرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كون غير مطابق لاتفاقية منظمة العمل الدولية. وطالب عمال البلديات في بيان تلقت السياسي نسخة منه، بضرورة إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال ورفعها إلى 2000 دينار ورفع منحة المرأة الماكثة البيت دون شرط، فيما شددوا على إبقاء صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية، وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة، مع إشراك النقابات المستقلة في اجتماعات الثلاثية للحكومة، المنحة السيادية، منحة الجنوب والجنوب الكبير، وتخفيض من الضريبة عن الدخل.