ناجحون بمعدلات 2 و3 من 20 في مسابقة الدكتوراه

مستوى الجامعة الجزائرية يتقهقر ونتائج الدكتوراه تفضح المستور

l ”الماستر” للجميع والدكتوراه تتحول لمسابقة توظيف بعد 14 سنة من تطبيق ”أل أم دي”
فجرت النتائج الكارثية لناجحي مسابقة الدكتوراه، من جديد، حقيقة مستوى التعليم العالي بالجزائر، بعد الإصلاحات التي قامت بها الوزارة الوصية وإدراج نظام ”أل أم دي” الذي تسبب في منح شهادة الماستر للجميع، وتحول مسابقة الدكتوراه إلى مسابقة توظيف غابت فيها الكفاءة، بدليل فضائح المستوى الكارثي للطلبة الجزائريين، بدليل نجاح طلبة بمعدلات لا تتجاوز 3 من عشرين في مسابقة الدكتوراه.
وحذرت دراسة صادرة عن الأستاذ الجامعي والباحث بن عمرة عبد الرزاق، من التدهور المتواصل للتعليم بالجزائري بداية من قطاع التربية، من خلال العتبة في البكالوريا ونسبة النجاح التي أصبحت كبيرة، فأصبحت المعدلات مضخمة نظرا للتساهل في التصحيح، حيث سجلت معدلات ب 19.21 من 20، ناهيك عن تفشي ظاهرة الغش في البكالوريا وبشكل عادي مثلما حدث في بكالوريا 2016، في وقت قابل كل ذلك تطبيق نظام ”أل أم دي” بقطاع التعليم العالي وإلغاء النظام السابق دون دراسة علمية له، بل بحجة اتباع الدول المتقدمة.وقالت الدراسة إنه بعد 14 سنة تقريبا من تطبيق هذا النظام أصبحت شهادة ليسانس دون قيمة علمية وأصبحت تحصيل حاصل، وشهادة الماستر أصبحت للجميع، وكل من هب ودب يتحصل عليها.
أساتذة يجمعون على سهولة المواضيع المطروحة في الدكتوراه
وسلطت الدراسة الضوء على المعدلات الكارثية في مسابقة الدكتوراه وتدهور المستوى بدليل أن المواضيع التي طرحت سهلة جدا وفي متناول الجميع وفق إجماع الأساتذة، معتبرة أن نتائجها هي نتيجة حتمية لنظام ”أل أم دي” الذي هو نسخة طبق الأصل عن النظام الكلاسيكي ولكنه منقوص منه مرحلة فقط وهي الدكتوراه، فليسانس وماستر هي مهندس في النظام السابق، نظرا لعدم وجود مسابقة بينهما، ودكتوراه طور ثالث هي ماجستير بصيغ جديدة نفس عدد السنوات ولديهم نفس إجراءات المناقشة ونفس السنة النظرية ونفس المسابقة الكتابية، بل الماجستير المسابقة أصعب بكثير ولا توجد فيها تصنيفات، الجميع يشارك فيها ومعدلات مرتفعة وتفتح مرة كل 03 سنوات وليس سنويا مثل دكتوراه طور ثالث الفرق، بينهما هو مجرد مقال يتكون من 15 صفحة.
وحسب ذات المصدر، فإن طريقة المسابقة في الدكتوراه تتجه نحو العودة إلى نفس طريقة المسابقة في الماجستير، فوفق القرار رقم 250 سنة 2009، فإنه تتم على أساس مسابقة على أساس دراسة الملفات ثم مقابلة شفوية. ولا يوجد امتحان كتابي. وعليه طلبة دكتوراه نظام ”أل أم دي” دفعات 2009-2010 و2010-2011 و2011-2012 لم يجروا مسابقة كتابية، ما يجعلها مسابقة توظيف وليست مسابقة دكتوراه، أو مسابقة محلية وليست وطنية لأنها تعتمد على معدلات ليسانس وماستر التي تحصل عليها الطلبة في جامعاتهم الأصلية وأمام أساتذتهم، ولا يوجد تقييم وطني حقيقي.أما دكتوراه نظام ”أل أم دي” دفعات 2012-2013 و2013-2014 فلم تجر مسابقة كتابية مائة بالمائة، وفق القرار رقم 191 المعدل والمتمم بالقرار رقم 345 سنة 2012، أين نظم مسابقة على أساس دراسة الملفات بنسبة 50 بالمئة وامتحان كتابي بنسبة 50 بالمائة، ما يجعلها مسابقة نصفها توظيف والنصف الآخر مسابقة دكتوراه، أو مسابقة نصفها محلي والنصف الآخر وطني. لأنها تعتمد نصفيا على معدلات ليسانس وماستر التي تحصل عليها الطلبة في جامعاتهم الأصلية وأمام أساتذتهم، ويوجد تقييم وطني نصفي.أما وفق القرار رقم 329 سنة 2014 مسابقة على أساس دراسة الملفات بنسبة 25 بالمئة وامتحان كتابي بنسبة 75 بالمئة، فطلبة دكتوراه نظام ”أل أم دي” دفعات 2014-2015 و2015-2016 لم تجر لهم مسابقة كتابية مائة بالمائة، في حين وفق القرار رقم 547 سنة 2016، مسابقة على أساس دراسة الملفات كمرحلة إقصائية (التصنيفات) وامتحان كتابي بنسبة 100 بالمائة، وعليه طلبة دكتوراه نظام ”أل أم دي” دفعات 2016-2017 و2017-2018 أجروا مسابقة كتابية مئة بالمئة لكن ليست حقيقية لاعتمادها على التصنيفات.وحذرت الدراسة من مخلفات النظام الجديد، والتساهل في تطبيق القوانين والاعتماد على الكم بدل الكيف، وتمديد عطلة الشتاء وإعادة البكالوريا لهاته السنة للمتأخرين في ظل توظيف أساتذة جدد عن طريق الاختبار وليس الشهادة فيما يقابلها معدلات مضخمة في ليسانس وماستر سواء في الامتحانات أو التقارير أو المذكرات.
تجاوز خطير بجامعة باتنة.. سحب قائمة الناجحين وتعويضها بأخرى
وكعينة عن النتائج النهائية لبعض المؤسسات الجامعية لمسابقة الدكتوراه فإن جامعة أحمد دراية بأدرار حققت نتائج كارثية، فهناك طالب ناجح في المرتبة الأولى لم يتجاوز معدله 5 من 20 حيث تحصل على معدل 4.68 من 20، في حين نجح آخر ب2.93 وثالث ب3.12 من عشرين، وفي جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف هناك ناجحون بمعدل لا يتجاوز 7 من 20 وهناك طالب ناجح بمعدل 6.5 وآخر ب 6.75 من 20.
ونفس النتائج الكارثية في جامعة عمار ثليجي بالأغواط، حيث يوجد هناك من تحصل على معدل 7.99 من 20 وناجح في المرتبة الأولى، وفي جامعة العربي بن مهيدي بأم بواقي نفس النتائج تتكرر، هناك طالبان ناجحان بمعدل 6 من 20، وفي جامعة الحاج لخضر باتنة1 معدلات بعض الناجحين لم تصل إلى 10 من 20 حيث تتراوح بين 8 و9 من 20، وأسوأ معدل لناجح في المرتبة الأولى كان في جامعة باتنة2 حيث تحصل صاحب المرتبة الأولى على معدل 3.5 من 20، ولا يختلف الأمر في جامعة محمد خيضر ببسكرة، حيث هناك في إحدى التخصصات طالب في المرتبة الأولى بمعدل 7.13 من 20. ونفس الشيء ينطبق على جامعة الجزائر3 حيث لم تصل معدلات الناجحين في بعض التخصصات إلى 7 من 20.
يأتي هذا في ظل الحديث عن تجاوزات في الإعلان عن النتائج على غرار ما قامت به جامعة باتنة1 معهد العلوم السياسية، بعد سحب القائمة التي أعلنت وإعادة نشر قائمة جديد، وهذا رغم صرامة القوانين حسب التعليمة رقم 484 والتي تؤكد أنه لا يمكن نشر قائمة الناجحين بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن التعديل فيها أو الطعن فيها، ما يجعل القائمتين مشكوكا فيهما وعلى الوزير شخصيا فتح تحقيق في القضية، إما بإلغاء المسابقة كليا أو يأخذ بالقائمة الأولى التي تم إعلانها حتى وإن كان موجود فيها أخطاء وفق ذات المصدر.