الإفراج عن دفتر الشروط المنظم لمصانع تركيب السيارات في الجزائر.. خلال أسابيع قليلة

الحكومة تعيد إطلاق مشروع استغلال منجم الذهب بالجنوب لمواجهة الأزمة

l يوسفي: ”لن نسمح إلا للعلامات ذات الصيت العالمي بالتركيب في الجزائر.. وتلقينا 36 طلبا لإنشاء مصانع للسيارات”
سيتم في غضون أسابيع إصدار دفتر شروط موجه للمؤسسات الناشطة في شعبة تركيب المركبات بالجزائر، الذي يحوي جملة من القواعد التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الإدماج الوطني.
أوضح وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الأول، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن ”إعداد دفتر الشروط المتعلق بمجال تركيب المركبات انتهى عمليا بعد التشاور مع جميع المتعاملين المعنيين وسيتم نشره قريبا خلال بضعة أسابيع”.
وسيكون هذا الدفتر موحدا بحيث يشمل جميع أصناف المركبات من سيارات وحافلات وشاحنات ودراجات ودراجات نارية ومقطورات.
وتلتزم المؤسسات من خلال دفتر الشروط بمجموعة من القواعد والمبادئ التي من شأنها تنظيم هذه الشعبة الصناعية وتصحيح الاختلالات التي تعرفها والرفع تدريجيا من نسبة الإدماج الوطني.
وفي هذا الصدد توقع يوسفي أن ترتفع نسبة الإدماج الوطني في المشاريع الحالية لتركيب السيارات إلى ما يفوق 40 بالمائة في غضون سنوات قليلة، مشيرا إلى أن إطلاق مصنع إنتاج البلاستيك بسكيكدة سيسمح برفع هذه النسبة بشكل محسوس، حيث أن هذه المادة تمثل لوحدها ما بين 18 إلى 20 بالمائة من تكلفة إنتاج السيارة.
وتمت صياغة دفتر الشروط بشكل يسمح فقط للعلامات ذات الصيت العالمي بالنشاط في الجزائر حسب يوسفي الذي كشف في هذا السياق أن دائرته الوزارية تلقت حوالي 36 طلبا للقيام بمصنع تركيب مركبات.
بعد السيارات.. الحكومة تحضر دفتر شروط جديد لتنظيم شعبة الإلكترونيك
من جهة أخرى يجري التفكير حاليا حول إعداد دفتر شروط آخر يتعلق بشعبة الإلكترونيك بجميع أفرعها من هواتف نقالة، مكيفات جاهزة كهرومنزلية وغيرها.وفي رده على انشغالات النواب أعضاء اللجنة حول المناطق الصناعية، أكد الوزير أن دائرته الوزارية تلقت عددا كبيرا من طلبات العقار الصناعي، ما دفع بالحكومة إلى التخطيط لإنشاء 50 منطقة جديدة تم إسناد مهمة تهيئتها للولاة مع تخصيص غلاف مالي يصل إلى 500 مليار دج، غير أن مهمة تسيير وصيانة هذه المناطق سيتكفل بها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون بها والذين يتوجب عليهم التكفل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك.
وحول العقار غير المستغل، أشار الوزير إلى أن قانون المالية 2018 يتضمن مادة ترفع من الغرامة المفروضة على المتعاملين الذين لا يستغلون العقار الصناعي لمدة تفوق ثلاث سنوات من 3 إلى 5 بالمائة من قيمته التجاري، ويوزع 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم لفائدة البلديات مكان تواجد العقار مقابل 40 بالمائة توجه لتمويل صندوق الوطني لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية.وبخصوص الثروة المنجمية الوطنية غير المستغلة، أكد الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإعادة إطلاق مشروع منجم الذهب بجنوب البلاد بعد توقفه لسنوات عديدة بسبب المتعامل الأسترالي الذي أراد الاعتماد على تقنيات جد خطيرة في الاستغلال. ويتم حاليا التفاوض بخصوص هذا المشروع الضخم بالنظر للاحتياطات الكبيرة من الذهب مع مؤسسات عالمية ذات كفاءة عالية.
كما تطرق يوسفي إلى مشروع تحويل الفوسفاط في شرق البلاد، حيث أكد أن هذا المشروع الذي قامت الحكومة بدراسته مؤخرا سيجعل من الجزائر أحد البلدان الرائدة في صناعة الأسمدة.
الجزائر ستصدر الإسمنت وحديد الخرسانة خلال 3 سنوات
وسيوجه هذا الفوسفاط المستخرج نحو مصنع سيتم إنشاؤه في سوق أهراس لإنتاج حمض الفوسفوريك، وهي أحد المواد الأولية لصناعة الأسمدة، مؤكدا بأن الحكومة مجندة لإنجاح هذا المشروع الذي يعد أحد أولوياتها.
من جهة أخرى ينتظر أن تتوجه الجزائر إلى تصدير الإسمنت وحديد الخرسانة في غضون ثلاث سنوات بفضل رفع الطاقات الإنتاجية.