الحكومة تخطط لمضاعفة الإنتاج بهدف تقليص فاتورة الاستيراد

أهمها رفع إنتاج الحبوب إلى 53 مليون قنطار

توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، أن يرتفع الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية بشكل محسوس على الأمد القريب.
وأوضح بوعزقي، أول أمس خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2018، أن توقعات دائرته الوزارية تشير إلى ارتفاع على الأمد القريب لإنتاج الحبوب إلى 53 مليون قنطار مقابل 34 مليون حاليا، بينما سيرتفع إنتاج البطاطا من 47 مليون قنطار حاليا إلى 69 مليون قنطار.
كما يتوقع ارتفاع حجم الانتاج في شعبة اللحوم الحمراء من 5 ملايين قنطار إلى ما يزيد عن 6 ملايين، في حين سيرتفع إنتاج الصيد البحري من 102 الف إلى 200 ألف طن.
وتم بناء هذه التوقعات على أساس الإمكانيات الإنتاجية الحالية والتحسن المنتظر لمستويات استغلالها، حسب تصريحات الوزير. وسيسمح هذا الارتفاع بوقف الاستيراد بغضون سنوات قليلة بالنسبة لجميع المنتجات الفلاحية، ما عدا الحبوب والحليب التي تتطلب وقتا أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح بوعزفي في هذا الإطار أن خارطة الطريق التي تمت صياغتها لوقف استيراد الحبوب ستعتمد أساسا على توسيع مساحة الأراضي المسقية، والتي من شأنها فع المردودية، حيث ينتظر على الأمد القريب أن تتوسع هذه المساحة من 200 الف إلى 600 الف هكتار، من إجمالي 3.5 مليون هكتار مخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر.
ويغطي الإنتاج الوطني حاليا أكثر من 70 بالمائة من حاجيات السوق المحلية من المنتجات الفلاحية. وسيترافق رفع الانتاج الفلاحي في البلاد مع تطوير النشاطات المتعلقة بالتحويل والتخزين والتبريد مع تدعيم أنظمة الضبط والتوزيعي، حسب الوزير الذي أكد من جانب آخر أن التحضير متواصل لإقامة قاعدة استراتيجية لتصدير المنتجات الفلاحية بشكل منتظم.
واعتبر بوعزقي في هذا السياق أن الأمن الغذائي يمثل ”هاجسا يوميا للحكومة التي جندت كل الجهود لرفع الإنتاج وضمان الاستقلالية في المواد الاستراتيجية”. ولتجسيد هذه الأهداف ترتكز استراتيجية القطاع الفلاحي على تشجيع الاستثمارات الكبرى للخواص وتوسيع رقعة الأراضي المسقية من 1،26 مليون هكتار حاليا إلى 2 مليون هكتار بغضون ثلاث سنوات.
وبخصوص ميزانية القطاع في اطار قانون المالية 2018، فقد تم تخصيص حوالي 250 مليار دج، منها 7 مليارات للتجهيز و30 مليار للتسيير و30 مليار لصناديق القطاع، بينما يخصص ما تبقى لتغطية الفوارق بين سعر الشراء في السوق الدولي والسعر المقنن للحليب والقمح (149 مليار للحبوب و32 مليار للحليب). ويتضمن قانون المالية عدة إجراءات تهدف لدعم وتنظيم الإنتاج الفلاحي من بينها إلغاء الرسم على القيمة المضافة عن مادة الشعير. وجرت جلسة الاستماع التي ترأسها رئيس اللجنة توفيق طورشي بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، وكذا إطارات وزارة الفلاحة.