القمح والفرينة يكلفان الجزائر 1.6 مليار دولار

الإنتاج الوطني بلغ 35 مليون قنطار هذه السنة
**
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبدالقادر بوعزقي خلال لقاء خصص لتقييم حملة الحصاد والدرس ضرورة رفع الرهان بتطوير الإنتاج الفلاحي المحلي وخفض فاتورة الإستيراد.
ونقلت الإذاعة الوطنية عن الوزير قوله أن فاتورة إستيراد القمح الصلب انخفضت بنسبة 50 بالمائة وأن تغطية السوق الوطنية تجاوزت 50 بالمائة.
وفي هذا السياق كشف المدير العام لديوان الحبوب محمد بن عبيدي عن تسجيل استقرار في إنتاج القمح الصلب بنحو 35 مليون قنطار على عكس مادة الفرينة التي تبقى فاتورة استيرادها كبيرة جدا.
وأشار إلى أن فاتورة استيراد الفرينة تجاوزت مليار دولار بينما انخفضت فاتورة استيراد القمح الصلب بنحو 50 بالمائة لتناهز 500 مليون إلى 600 مليون دولار حاليا مقابل ما يزيد عن مليار دولار في السنوات الماضية على -حد تعبيره-.
ولتحقيق سياسة الوزارة أكد الوزير تسطير استراتيجية تتضمن توفير جميع الشروط من البذور والأسمدة ومرافقة البنوك لإنجاح موسم الحرث والبذر وتحقيق موسم فلاحي ناجح على -حد تعبيره-.
وفي سياق ذي صلة بلغ الانتاج الوطني من الحبوب برسم موسم الحصاد والدرس 2016- 2017 35 مليون قنطار رغم الظروف المناخية القاسية التي شهدتها بعض مناطق الانتاج في حين تم تسجيل انتاج قياسي بالنسبة لمحصول العدس حيث قارب 224 الف قنطار حسب ما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزقي.
وقال السيد بوعزقي في لقاء تقييمي لحملة الحصاد والدرس لموسم 2016 -2017 والتحضير لحملة الحرث والبذر 2017- 2018 نظم بمقر الديوان الوطني للحبوب بالعاصمة أن إنتاج الحبوب بلغ 35 مليون قنطار هذه السنة وهو مستوى مقبول لكنه يبقى في معدل متوسط مقارنة بما تم إنتاجه خلال المواسم الماضية مشيرا الى أن هذا الإنتاج تم تحقيقه رغم الظروف المناخية الصعبة التي شهدتها بعض الولايات المنتجة كما نوه ب التأطير الجيد لعملية الحرث والبذر والحصاد والدرس .
يذكر أن إنتاج الحبوب بلغ 3ر34 مليون قنطار خلال موسم 2015 - 2016.
من جهة أخرى شدد السيد بوعزقي على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق اطارات قطاع الفلاحة من اجل رفع الإنتاج الوطني من الحبوب وكذا المساهمة في تخفيض فاتورة استيراد المنتجات الغذائية التي تشكل الحبوب نسبة كبيرة منها وتعزيز صادرات المنتجات الفلاحية.
وأضاف أن القطاع الفلاحي يشكل محورا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للنمو الاقتصادي مذكرا في هذا الصدد بما جاء في مخطط عمل الحكومة وخاصة تأكيد الوزير الأول السيد احمد أويحيى على الدعم الذي يجب ان يقدم لقطاع الفلاحة وبالدرجة الأولى دعم إنتاج الحبوب من خلال اعادة بعث كل انواع الدعم وتعزيزها ابتداءا من 2018.
وأوضح انه من بين الأهداف المسطرة هو توسيع المساحات الزراعية مع منح الأولوية لزراعة الحبوب مشيرا ان المساحة الحالية المسقية تقدر 3ر1 مليون هكتار وان القطاع مطالب برفعها إلى 2 مليون هكتار أي بزيادة 700 ألف هكتار من بينها 400 ألف هكتار على الاقل تخصص لزراعة الحبوب .
وأضاف أن المساحة الحالية المسقية المخصصة لزراعة الحبوب تقدر ب250 ألف هكتار وهي مساحة صغيرة بالمقارنة بالأهداف المنتظرة من القطاع .
وطالب الوزير برفع الانتاج الوطني من الحبوب مشددا على انه لا يمكن أن يبقى في المستوى الذي هو عليه خاصة وأن الدولة قدمت كل الإمكانيات المالية والمادية اللازمة.