فيدرالية جمعيات مرضى السكري تدق ناقوس الخطر

لأن 40 بالمائة من المصابين بالمرض غير مؤمنين اجتماعيا

دقّ رئيس الفيديرالية الوطنية لجمعيات مرضى السكري "نورالدين بوسنة" ناقوس الخطر الداهم الذي أضحى يشكله هذا المرض على المنظومة الصحية الوطنية، باعتبار 40 % من ضمن مليونين ونصف من الجزائريين المصابين بهذا الداء، ليسوا مؤمنين اجتماعيا، و 10% من الجزائريين لا يدركون أصلا أنهم مصابين بالمرض، فيما تكلف إقامة متوسطة لمريض بالسكري بالمستشفى ما بين 5 آلاف و 8 آلاف دينار• وإذا كان عدد الجزائريين المصابين بالسكري يبقى ضئيلا نسبيا مقارنة مع عدد المصابين في العالم، الذي بلغ نهاية 2007، 220 مليون شخص، على أن يتضاعف مرتين في حدود 2025 حسب دراسة أعدتها المنظمة العالمية للصحة، فإن أجهزة ووسائل التكفل بالمرض تبقى غير مقنعة وغير مرضية على الإطلاق، لا سيما حينما يتعلق الأمر بغير المؤمنين، و طالب رئيس الفيدرالية بموجب هذا الواقع بضرورة إدماج هذه الفئة ضمن أجهزة التضامن والتشغيل المعتمدة التي تسيرها وزارتي التضامن والعمل والضمان الاجتماعي لتمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية• إضافة إلى ضرورة تفعيل القرار الوزاري المتعلق ببناء دار للسكري بكل ولاية، الصادر العام المنصرم، غير أن العديد من الولايات لم تتفاعل معه إيجابا في الوقت الراهن، كما تستوجب عملية التكفل الشامل تفعيل عمل اللجان الولائية المتعلقة بالتشخيص والتضامن والأدوية المرتبطة بداء السكري، مع التحذير من الوقوع في فخ الطب الموازي، الذي يعتمد على تسويق مادة الأنسولا الخطيرة التي يضاهي ثمن علبة منها 3 آلاف دينار، دون أن تكون لها فاعلية واضحة على الوقاية من ذات الداء• بحيث أكدت الإحصائيات الرسمية التي أعدتها المنظمة العالمية للصحة، بأن الدول المنتجة لهذه المادة تعتبر الأكثر تضررا وتعرضا للداء من غيرها، بما يفيد أن المادة المسوقة لم يكن لها تأثير مباشر على الحد من انتشار المرض، ويندرج قرار وزير الصحة الأخير القاضي بطرد كل الجمعيات النشطة داخل المؤسسات الصحية من مقراتها، حجر عثرة أمام فيدرالية جمعيات مرضى السكري التي طالبت بمنحها مزيدا من الوقت، للبحث عن مقر مريح لها يمكنها من متابعة شؤون المرضى بصورة منتظمة ومتكاملة• غير أنّ ممثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي أكد في تدخله على أن 40% من نفقات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية توجه أساسا لتغطية التكفل بمرضى السكري، وإن 51 مليون دينار كانت قد انفقت في هذا الإطار سنة 2006 على سبيل المثال، إلا أن اجراءات تكميلية أخرى تعكف الوزارة على تحضير أرضيات تطبيقها حاليا، وتتعلق باعتماد نمط التعويض الموحد الذي يعتمد على شبكة من الأطباء الخواص المتعاقدين مع صندوق التأمينات، بوسعها أن تخفف العبئ على هذه الفئة، بحيث يمكنها اختيار الطبيب المعالج من فئة الخواص دون الاعتماد على القطاع العمومي•