الدول السبع الكبرى تبحث آليات استقرار أسواق المال

انطلق اجتماع الدول السبعة الأكثر تصنيعا في العالم، أول أمس، حيث يبحث وزراء مالية هذه الدول وسط جو تخيم عليه أجواء أزمة مالية، وهذا لبحث مقترحات لتشديد الرقابة على الممارسات المصرفية العالمية والضغط على القطاع الخاص لزيادة جهوده في ضمان استقرار أسواق المال• وستتمحور أشغال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الصناعية السبع الكبرى حول دراسة التوصيات التي أعدها منتدى الاستقرار المالي وهو مجموعة بحثية بشأن تهدئة الأزمة التي تشهدها الأسواق العالمية منذ الصيف الماضي والتي من شأنها إذا ما استمرت أن تتسبب في خسائر بنحو تريليون دولار• ويرى مراقبون أن جميع المؤشرات تؤكد قبيل اجتماع اليوم أن أغلب أعضاء المجموعة السبع موافقون على هذه التوصيات التي تشمل إجراءات لتحسين إدارة المخاطر حتى لا تتعرض البنوك لنقص في السيولة كما حصل هذا العام عندما تعرضت أسواق الائتمان للأزمة• وبالموازاة مع ذلك سيتم الضغط على المصرفيين لمواكبة جهود البنوك المركزية في مكافحة نقص السيولة وذلك عن طريق حث المتدخلين من القطاع الخاص على الإسراع بتناسي خسائرهم والبدء في الإقراض من جديد• وكانت تداعيات الأزمة التي بدأت منذ ثمانية أشهر بانهيار سوق الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة قد امتدت إلى أسواق العالم حيث أثرت سلبا على آفاق الاقتصاد العالمي•