لكساصي.."الدول المتقدمة مسؤولة عن تخفيف الأزمة المالية الراهنة"

انتقد اقتراحات صندوق النقد الدولي بخصوص إصلاح نظام الحصص

ومن المقرر أن يتوجه صندوق النقد الدولي نحو تعميق تحليل التقدمات والأخطار في الأسواق المالية وتحليل التطورات والأخطار في الأسواق المالية وكذا تحليل علاقات الاقتصادات الكلية.
وفي إشارة منه إلى أخطار هذه الأزمة على البلدان التي دخلت الأسواق المالية أو التي تبحث عن اندماج أحسن في الاقتصاد العالمي، أوصى السيد لكصاسي بوضع جهاز جديد للسيولة بالنسبة لهذه البلدان مع تطبيق أسقف أكثر ارتفاعا في الحصول على موارد مالية، مقترحا التركيز على الدفع من الصندوق في بداية الفترة وتكاليف أقل.
ودعا المحافظ من جهة أخرى، صندوق النقد الدولي إلى إسداء النصائح الملائمة للبلدان ذات الدخل المتوسط والضعيف من اجل التحدي للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطاقوية التي وقع مؤخرا دون أن "يؤثر هذا على استقرارها السياسي والاجتماعي".
وبشأن هذه النقطة دعا أيضا إلى "التفكير في وضع برامج والحصول على موارد أهم من صندوق النقد الدولي من طرف هذه الفئة من البلدان.
كما انتقد محافظ بنك الجزائر اقتراحات إصلاح نظام الحصص والأصوات المنادية لإصلاح صندوق النقد الدولي التي اعتبرها "لا تستجيب لتطلعات المجموعة الدولية"، علما أن مشروع إصلاح صندوق النقد الدولي يقترح تحويل كتلة حقوق الانتخاب المحددة ب7ر2 نقطة من نسبة دول الشمال (9ر57 بالمائة) إلى دول الجنوب (1ر42 بالمائة).
وفي مداخلته أمام هذه الهيئة السياسية لصندوق النقد الدولي اعتبر محافظ
بنك الجزائر، أنه "يجب القيام بأكثر من هذا الارتفاع البسيط في حصة الدول النامية كما تم اقتراحه لكي يتم بلوغ هذا الهدف". وأضاف قائلا "نحن نرحب بالاعتراف بضرورة تعديل الاقتراح ونأمل أن يتم القيام بهذا العمل في أقرب الآجال على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
وأشار أيضا إلى أن المجموعة الإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر في إطار اللجنة الدولية النقدية والمالية، كانت تدعم النداء الذي وجه لمجلس الإدارة لاقتراح إدراج تعديلات إضافية على نظام الحصص، مضيفا "نعتبر أنه بإمكان اللجنة الدولية النقدية والمالية أن تلعب دورا هاما لتبديد الانشغالات وخيبة الأمل التي تم إظهارها داخل وخارج صندوق النقد الدولي بالنظر إلى نتائج هذا الإصلاح فيما يتعلق بإعادة توازن نظام الحصص وسلطة الانتخاب بين الدول المتقدمة والدول النامية".
كما أبرز الجهود الواجب بذلها لتصحيح شبه التمثيلية الهامة ضمن مصالح وإدارة صندوق النقد الدولي لبعض الدول خاصة في إفريقيا والشرق الوسط.