مواد غذائية تسوق دون شهادة صلاحية

إضراب البياطرة يدخل أسبوعه الثاني

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة "سمير حمزة" في اتصال مع "الفجر"، أن السلطات العمومية أخلت بالقوانين التي تسير المصلحة البيطرية، كون أن توقيع وختم تلك الوثائق من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمهنة، يعتبر تزوير وفقا للمادة 08•88، التي تؤكد أن توقيع على مثل هذه الوثائق من صلاحية البياطرة فقط، قائلا " كيف يجرأ بعض المسؤولين الذين يعتبرون أنفسهم حماة لقوانين الجمهورية، في إشارة منه إلى روؤساء البلديات والولاة واطارات قطاع الفلاحة من التعدي على القانون، الذي يمس بكرامة البياطرة وصحة المستهلك الجزائري• وأضاف المتحدث، أن السلطات العمومية تجهل عواقب هذه الإجراءات السلبية، التي اتخذتها في حق المستهلكين، بداعي أن تحملها مسؤولية مراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، والتي من الفروض أن تخضع لرقابة البياطرة، من شأنها أن تؤدي إلى انزلاقات خطيرة، يتسبب فيها أصحاب الضمائر الميتة، الذين يلجئون إلى منح تراخيص مجانية لأصحاب المذابح ومؤسسات إنتاج الحليب ومشتقاته، من أجل تسويق المنتوج، دون الاكتراث بالفاتورة الصحية، التي تنجر من إصابة المستهلكون بتسمم غذائي• وكشف الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة، أن الإضراب الوطني تسبب في تكدس جميع المواد الغذائية، التي تخضع لرقابة البياطرة في الموانئ، وعلى مستوى الشريط الحدودي، الذي يربط الجزائر بالدول المجاورة لها، بسبب رفض مصالح الجمارك بتحرير تلك المنتوجات والسماح لمستورديها من إدخالها الأسواق الوطنية، دون إثبات صحة سلامتها وفق شهادات البياطرة• وقد دخلت النقابة الوطنية للبياطرة إضراب وطني في أسبوعه الثاني، احتجاجا عن رفضهم للتصنيف الجديد، الذي وصفته بالمهزلة، مطالبة من الحكومة بضرورة إدراج مقياس "الأقدمية" و"الكفاءة" في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية، خاصة وأن الوزارة المعنية أبدت تحفظاتها بشأن هذا المطلب، و لا يزال الجدل قائما بخصوصه، يضاف إلى هذا المطلب، دعوة النقابة الحكومة الموافقة على القانون الأساسي للأطباء البيطريين، والأطباء البيطريين المختصين، كما حرر بين النقابة والوصاية مع إعادة صرف المنح البيطرية الخاصة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 236_96 المؤرخ في جولية 2006•