كشف الأمين الوطني المكلف بالعلاقات، لدى النقابة الوطنية للبياطرة، أنه تم تسويق أطنان هائلة من مختلف اللحوم والمواد الغذائية الحيوانية، من بينها حليب الأطفال، إلى السوق الوطنية، دون ختم الأطباء البياطرة، طيلة أيام الإضراب المفتوح الذي وصل إلى يومه التاسع، مؤكدا انه من بين هذه المواد تكون قد تسربت كميات فاسدة وتالفة تضر بصحة الإنسان. * تسويق 600 قنطار من اللحوم يوميا دون ختم البيطري و06 مخابر للمراقبة الصحية متوقفة قال الدكتور سمير حمزة، أن هذه المواد مشكلة أساسا من المواد الحيوانية والتي تخضع للكشف البيطري وتوضع لها شهادات صحية حتى يتم تسويقها من بينها الدجاج، اللحوم المجمدة، ومشتقات المواد الغذائية من الإنتاج الحيواني مثل الحليب والأسماك، مؤكدا أن نسبة الإضراب وصلت إلى 85 بالمائة عبر كامل التراب الوطني، وشملت حتى الأطباء البياطرة التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمكلفين بمراقبة المواد الغذائية التي يتم توجيهها إلى مؤسسات رسيمة من بينها الثكنات العسكرية والإقامات الجامعية، مؤكدا أن الطلبة المقيمين داخل هذه الإقامات وحتى أفراد الجيش تكون قد تسربت إلى مطاعمهم مواد غذائية وبالأساس اللحوم المجمدة دون رخصة من الأطباء البياطرة. من جهة أخرى، كشفت النقابة الوطنية للأطباء البياطرة أن تداعيات إضرابهم أدى إلى شلّ المخابر الوطنية الكبرى على مستوى الوطن والمتمركزة في كل من ولايات الجزائر، بسكرة، الأغواط، تلمسان، عنابة، سكيكدة، والتي توقفت عن العمل وانجر عنها توقف مراقبة الأطنان من مختلف المواد الحيوانية الموجهة للإستهلاك الانساني، ودقت نقابة البياطرة ناقوس خطر تسرب مواد فاسدة دون مراقبتها أو وضع شهادات صحية عليها، واستغربت النقابة صمت الإدارة لاسيما منها مصالح مديريات التجارة عبر الوطن، وعلى رأسها مصالح قمع الغش التي تسهر على ضمان تسويق مواد غذائية صحية. من جهتها حاولت "الشروق اليومي"، أمس، الإتصال بمديرية التجارة على مستوى الوطن، حيث أكد لنا أحد الموظفين بها، عدم علمهم بإضراب البياطرة! مؤكدا أن مصالح قمع الغش تعتمد أساس في تقارير مراقبتها للمواد على ختم الأطباء البياطرة والشهادات الصحية. هذا، واتهمت النقابة أطراف من الإدارة بتسويق المواد الحيوانية بأختام إدارية بغية تسويقها دون ختم البياطرة، لإيقاف احتجاجهم وهو ما يمثل تعديا على القانون رقم 08/ 88. وأكد بيان النقابة، أنه بعد تاريخ 14 من أفريل ترسخت لديها فكرة مواصلة الاحتجاج بعد رفض الجهات الوصية الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وأكد سمير حمزة أن كمية المواد التي تخرج دون ختم البياطرة تفوق الأطنان، حيث أنه أشرف على معاينة 600 طن من اللحوم البيضاء على مستوى مخبر واحد من الوطن تم خروجه من المخبر دون معاينة من طرف الطبيب البيطري. وأكد الدكتور سمير حمزة، أن عدد الأطباء البياطرة عبر الوطن يقدر ب 1500 طبيب تابعون لقطاع الوظيف العمومي، كما أعربت النقابة على مواصلة احتجاجها وإضرابها إلى غاية استجابة الجهات الوصية لمطالبهم التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الفلاحة. وكشف الأمين الوطني للنقابة، أن أجر الطبيب البيطري الذي يشرف على معاينة ومراقبة أكل المواطنين لا يتعدى 22 ألف دينار.
