نقابة البياطرة في إضراب لمدة 12 يوما ابتداء من 28 جويلية الحالي

سيتسبب في خسائر مالية تقدر بالملايير

قررت النقابة الوطنية للبياطرة العموميين العودة إلى الإضراب مجددا ابتداء من 28 جويلية الحالي بسبب رفض وزارة الفلاحة فتح نقاش بين الطرفين لدراسة مجمل المطالب العالقة التي تقدمت بها النقابة منذ الإعلان عن شبكة الأجور الجديدة، حيث تتوقع النقابة أن يتسبب الإضراب في خسائر مالية كبيرة تعد بالملايير من خلال شل حركة تنقل مختلف المواد الغذائية واللحوم التي تخضع لمعاينة البيطري لمدة 12 يوما عبر كل الموانئ الوطنية• يدخل ما يقارب 1500 بيطري عمومي في إضراب وطني للمرة الرابعة على التوالي في ظل صمت الوزارة الوصية، التي فضلت أخذ موقع المتفرج بدلا من أن تكون طرفا فعالا في تحديد سياسة جديدة واضحة المعالم للتكفل بالظروف المهنية والاجتماعية للطبيب البيطري، التي باتت من بين العوائق التي يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على حركة تنقل المواد الغذائية التي تخضع لمعاينته ونحن في فصل الصيف• وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال للنقابة الوطنية للبياطرة، سمير حمزة في تصريح خاص ل "الفجر" أن وزارة الفلاحة مازالت متمسكة بخياراتها الرافضة لإعادة النظر في مطالبهم التي اعتبرها "قانونية"، مشيرا إلى أنه راسل مسؤولها الأول، رشيد بن عيسى، مرتين على التوالي منذ توقفهم عن الحركة الاحتجاجية التي نظموها بداية الشهر الفارط، لكن في الأخير - يضيف المتحدث- "لا حياة لمن تنادي " وهو الأمر الذي دفع بالنقابة، كما يقول سمير حمزة "إلى عدم السكوت عن مطالبهم الشرعية كون اللجوء إلى مثل هذا السلوك يعتبر جريمة في حقهم، مادام أن الوصاية تفضل سياسة الهروب إلى الأمام"• ولم يستبعد المتحدث أن يؤثر هذا الإضراب بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني مثلما حدث في الإضراب الأول، حيث شلت حركة الموانئ الاقتصادية بما فيها موانئ الصيد ماتسبب في إتلاف الأطنان من الأسماك والقشريات ومختلف المواد الغذائية المصبرة بعد رفض البياطرة معاينتها وختمها لتحرير شهادة صلاحيتها• وتجدر الإشارة أن النقابة الوطنية للبياطرة قررت الدخول في إضراب رابع، احتجاجا على رفضهم التصنيف الذي جاء في مضمون شبكة الأجور الجديدة، والذي وصفته ب "المهزلة"، حيث أنها تطالب الحكومة بضرورة إدراج مقياس "الأقدمية" و"الكفاءة" في عملية الترقية من دون التقيد بمعيار تنظيم مسابقة وطنية، خاصة وأن الوزارة المعنية أبدت تحفظاتها بشأن هذا المطلب، يضاف إلى هذا المطلب، دعوة النقابة الحكومة للموافقة على القانون الأساسي للأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المختصين، وفق ما تم تحريره بين النقابة والوصاية، مع إعادة صرف المنح البيطرية الخاصة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 236-96 المؤرخ في جويلية 2006•