سياسيون وقانونيون وإعلاميون ينددون بالترهيب الممارس ضد الصحفيين

خلال منتدى حول واقع حرية الإعلام في الجزائر

قال رئيس منتدى الفكر والسياسة البرلماني السابق "عدة فلاحي" عن حركة النهضة، أن أكبر المشكلات التي تعترض الصحفي هي في كيفية الحصول على المعلومة الخاصة بالمصالح، والمؤسسات التي ترعى الصالح العام، وانتقد الترغيب والترهيب الممارس على الصحفي، الذي أعاق عمله وجعله رهين الخوف والتعسف المسلط عليه• داعيا في ذات السياق، المؤسسات العمومية والإدارات الرسمية في مساعدة الصحفي وتمكينه من الوصول إلى المعلومة• من جهته، ندد الأمين العام لحركة النهضة "فاتح الربيعي" بالظغوطات التي يعيشها الصحفي في عمله، والتي قال بأنها ولدت وترعرت مع التعددية السياسية، وزادها سوءا العشرية السوداء التي ذهب ضحيتها العديد من الصحفيين، منتقدا أداء مؤسسات الدولة في تفضيل القنوات الأجنبية في الإستفادة من المعلومة على الصحفيين الجزائريين• واعتبر المتحدث أن قانون العقوبات الحالي جاء لتكميم أفواه رجال ونساء الإعلام، مؤكدا أن غياب الإرادة السياسية لدى السلطة في معالجة بعض القضايا مثل الفساد التي تكشف عنها الصحافة جعل هذه الأخيرة تجرم وتعاقب• كما اعتبرت المحامية "فاطمة بن ابراهم" أن الصحفي همزة وصل ما بين القاعدة الاجتماعية والرأي السياسي، موضحة أن دور الصحافة مثل دور قاضي التحقيق المدني، الذي يبحث ويكشف عن الحقائق وإيصال انشغالات المواطنين للرأي السياسي السليم، هذا الأخير يأخذ انشغالات ومتطلبات المجتمع، ونددت المتحدثة ما يتعرض له الصحفي، واعتبرت أن الصحفي يقوم بمهمة وليست مهنة، مضيفة أن الوضع الذي آلت إليه حرية التعبير في الجزائر راجع إلى أن الصحفيين لم يعرفوا كيف يدافعوا عن أنفسهم ولم يجدوا من يدافع عنهم• واقترحت "بن براهم" تطبيق المادة 144 من قانون العقوبات، في حال خطأ ارتكبه الصحفي، لأن هذه المادة تتضمن "حسن نية الصحفي في القيام بعمله، حسب ما يراه القانون والاختيار يبقى للقاضي، إما الغرامة المالية أو السجن"، عكس المادة 296 من نفس القانون، التي تعاقب الصحفي بالسجن مباشرة عندما يتعلق الأمر بالقذف•