جمعية وكلاء السيارات تطالب بتعديل دفتر الشروط

اعتبرت أن شرط دفع 10 بالمائة من ثمن السيارة غير متماشي مع قانون المنافسة

قدمت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، اقتراحات لتعديل دفتر الشروط المحدد لمنحهم الاعتماد، قصد تحويل هذا الدفتر من ملاءمته للقانون الجزائري الى القانون الدولي في مجال تسويق السيارات. ويأتي على رأس المواد التي تسعى الجمعية لتعديلها، المادة المتعقلة بتحديد قيمة الدفع المسبق لقيمة السيارة من طرف الزبون ب10 بالمائة مع احتساب كل الرسوم.
اقترحت الجمعية الجزائرية للوكلاء المعتمدين لبيع السيارات، اجراء تعديلات على دفتر الشروط الخاص بمنح الاعتماد، وشرحت الجمعية في وثيقة تلقت "الفجر" نسخة منها، أن هدفها من خلال التعديلات التي تطالب باجرائها على دفتر الشروط، يتمثل في محاولة جعله متماشيا مع القوانين الدولية في المجال وبالتالي نقله من ملاءمته مع القانون الجزائري، حيث أشارت في المادة 2 الى تعويض عبارة "...في القانون الجزائري" بعبارة "...في القانون الدولي".
وأشارت الجمعية الى المادة 7 التي تقترحها "كمادة جديدة" تفتح امكانية تليين المواد 4، 5و6 حالة بحالة، واقترحت الغاء الفقرة الثانية من المادة 9 وإضافة فقرة في المادة رقم 10، كما اقترحت تعويض نص المادة 15 الذي يشير الى رفع النسبة المحددة على أساس نسبة الفوائد المطبقة من طرف البنك المركزي الجزائري، بالنص يقضي برفع النسبة المحددة على أساس نسبة الفوائد المحددة من طرف البنك المركزي الجزائري، على فترة معينة مع ترك المجال مفتوح بين الطرفين في الحالات الخاصة.
كما اعترضت الجمعية على نقاط اخرى، كمدة الضمان المحددة في دفتر الشروط، الذي يستند الى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ديسمبر لسنة 2007، المتعلق بتنظيم تسويق السيارات الجديدة، حيث أشار مصدر من جمعية وكلاء السيارات أمس في اتصال مع "الفجر" الى ان المادة التي مفادها أن مدة تسليم السيارة المطلوبة يجب ان لا تتجاوز 45 يوما، كانت هي من بين النقاط التي دعت الجمعية الى اعادة النظر فيها، مضيفا في سياق متصل ان مسألة عدم مطالبة الوكيل بأكثر من 10 بمائة من سعر السيارة محل الطلب مثلا هو شرط لا يتماشى مع قانون المنافسة حسب الوكلاء.