تدابير صارمة للقضاء على تقليد قطع الغيار يوم 24 ماي

رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات لا تسويق للسيارات لمن لا يطابق دفتر الأعباء بعد 12 جوان

حددت وزارة الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمارات، تاريخ 12 جوان الداخل، آخر أجل لاستجابة كافة الوكلاء المعتمدين للسيارات لبنود دفتر الأعباء المكمل للمرسوم التنفيذي تحت رقم 39007 الخاص بتسويق وتنظيم سوق السيارات بالجزائر.
قال محمد بايري، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2 آ''، في تصريح خص به ''النهار''، أن أعضاء جمعيته كلهم استجابوا للبنود التي نص عليها دفتر الأعباء، كما أن الاستمارات التي تم ملؤوها في إطار الحصول على الاعتماد من قبل الوزارة الوصية قوبلت بالإيجاب، وعليه فإن دخول دفتر الأعباء الذي سيحدد حسبه- هوية المستوردين للسيارات وينظم نشاط تسويقها، حيز التنفيذ في الثاني عشر جوان الداخل، لا يثير مخاوف 30 منخرطا بالجمعية، وأشار بايري إلى أن آخر اجتماع عقدته الجمعية بحر الأسبوع المنصرم، نوقش خلاله مسألتي أهم المستجدات الخاصة بالملف المطروح، إلى جانب مسألة قطع الغيار المقلدة التي قال أنها طالت ولا تزال تطال قطاعهم إلى حد الساعة، وبالتالي فإن الملتقى الوطني الذي سيجمعه وأعضاؤه رفقة وزير التجارة يوم 24 ماي الجاري، سيتم خلاله الكشف عن جملة الاقتراحات التي من شأنها وضع حد للظاهرة على خلفية تشديد الهاشمي جعبوب في الزيارة التفقدية التي قادته إلى ميناء العاصمة في الأيام القليلة الماضية، على أهمية القضاء على قطع الغيار المقلدة مهما كان الحال.
وكانت ''النهار'' قد انفردت بنشر بنود دفتر الأعباء في أعدادها السابقة، وهي بنود تشدد في مجملها على ضرورة حيازة الوكيل المعتمد مساحة 5 آلاف متر مربع لعملية تخزين المركبة وقطع الغيار واحترام أجل 45 يوما لتسليم السيارة، إلى جانب المساحة لابد على الوكيل تسويق قطع غيار أصلية مصنعة من قبل الشركة الأم التي يمثلها، أو مصنعة من قبل ممثليها عبر نقاط أخرى من العالم تحت إشرافها، وبذلك فإن بنود الدفتر ستقضي كلية على القطع المقلدة بالسوق الوطنية، كما اشترطت في الوقت نفسه، أن تكون قطع الغيار موزعة عبر أربعة أقطاب من الوطن، بمعنى أن الزبون يمكنه اقتناء القطعة التي يريد في أية منطقة كانت، لأنه في حال تسجيل عدم احترام الوكيل لبنود الدفتر، فإن مصالح الوزارة الوصية عن طريق لجنة المراقبة تتخذ في حقه عقوبات صارمة.
20 وكيلا صينيا مهددون بالزوال من سوق السيارات
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة والمساهمة وترقية الاستثمارات، أن عدد الوكلاء الذين تحفظت مصالح الوزارة على الرد بالإيجاب على الاستمارات التي تم ملؤوها، شهر جانفي من 2009 يقدر ب20 وكيلا يمثلون مصنعين صينيين، وأكدت أن التحفظ كان لعدم وجود لدى هؤلاء الوكلاء المساحة التي نص عليها دفتر الأعباء، ولعدم احترامهم للقوانين المعمول بها في القطاع، وبالتالي فإنه في حال عدم استجابة هؤلاء الوكلاء لبنود دفتر الأعباء، فإنه يستحيل عليهم الاستمرار في نشاطهم بعد تاريخ 12 جوان الداخل.