خطة أمنية محكمة خلال فصل الصيف عبر 48 ولاية

بغرض مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة

وتتضمن تلك الإجراءات الأمنية جملة من التدابير، بغرض تشديد الرقابة الأمنية على مستوى كافة نواحي الوطن، من خلال مضاعفة دوريات الشرطة الجوارية على مستوى الأحياء وشوارع المدن، إلى جانب رفع عدد وحدات النجدة، وكذا عدد عناصر الشرطة بالزي المدني، الذين ستقتصر مهمته على مراقبة كل تحرك مشبوه في الأماكن التي يكثر فيها عدد المواطنين، من بينها الأسواق ومحطات الحافلات، إضافة إلى دورية الراجلين• وتندرج هذه التدابير - حسب المصادر ذاتها- ضمن المساعي الرامية إلى ضمان استتباب الأمن، ومحاربة كل أشكال الجريمة، والأهم من كل ذلك التصدي لأي هجمات إرهابية محتملة عبر كل الولايات، لأن التراخي الأمني في منطقة معينة، في وقت يتم فيه تشديد الإجراءات الأمنية على مناطق أخرى، من شأنه أن يخلق مناخا مناسبا لانتشار الجريمة بمختلف أشكالها• وتتزامن الإجراءات الأمنية التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني تعميمها، مع التدابير الأمنية المشددة التي وضعت تحتها عدد من الولايات، التي شكلت مؤخرا مسرحا لنشاط الجماعات المسلحة، من بينها العاصمة، تيزي وزو وبومرداس، حيث تم تكثيف الحواجز الأمنية على مستواها• وظهرت نتائج تلك الإجراءات بصفة جلية، من خلال الاستقرار الأمني الذي شهدته تلك الولايات، حيث تراجع بشكل ملحوظ حجم العمليات الإرهابية، بفضل تمكّن قوات الأمن من القضاء على عدد من العناصر المسلحة• وتعد المرة الأولى تقريبا التي تعمّم فيها المديرية العامة للأمن الوطني خطتها الأمنية في فصل الصيف على كل ربوع الوطن، حيث كانت تقتصر في السنوات السابقة على المدن أو الولايات الساحلية، التي عادة ما تشكل قبلة السياح الذين يقصدونها من داخل وخارج الوطن• ومعلوم أن الخطة الأمنية تهدف أيضا إلى محاربة الجريمة، من بينها السرقة والاعتداءات التي انتشرت مؤخرا بشكل ملفت للانتباه، خصوصا بالمدن الكبرى، ما دفع إلى الإسراع في وضع تلك الإجراءات، بعد أن ركزت مصالح الأمن جهودها في السابق على محاربة الإرهاب، ما أدى إلى انتشار آفات أخرى، أضحت تؤرق الفرد• وفي سياق متصل، وفي إطار مكافحة الإرهاب، تم اتخاذ إجراءات مشددة، من خلال رفع عدد فرق البحث والتحري، وتجهيزها بعتاد جد متطور وفعّال، من أجل مساعدتهم على أداء مهامهم، إلى جانب رفع عدد أفراد الفرقة الواحدة إلى 60 عنصرا• ومن المزمع أن تستفيد تلك الفرق من دورات تدريبية، يشرف عليها مختصون من فرنسا وإسبانيا، قصد تزويدها بكافة التقنيات الحديثة المستخدمة في مكافحة الإرهاب• وتوحي هذه التدابير الأمنية التي ستشرع المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذها قريبا، بإصرار هذه الأخيرة على عدم تكرار التراخي الأمني، الذي استغلته الجماعات الإرهابية لتنفيذ بعض العمليات، ومن شأن هذه الإجراءات أيضا أن تشدد الخناق على الجماعات الإرهابية، وتقلص من حجم الجريمة•