وحدات تنتظر استقبال و تصبير أكثر من 9 آلاف طن

تحضيرا لجني و تسويق الطماطم الصناعية بالطارف

وكان أغلب الفلاحين المنتجين قلقون من عدم فتح وحدات التصبير و من مصير الإنتاج الذي تراجعت مساحته العام الماضي عند 2200 هكتار منها 490 هكتارا من الصنف الهجين و البقية من الصنف العادي ، و توقفت هذا الموسم عند 400 هكتار منها تهيئة زرع المشاتل 64 ألف متر مربع من المنتظر أن تعطى 1060 هكتارا نصفها خصص للصنف الهجين الذي يتراوح مردوده ما بين 600 و 800 قنطار في الهكتار الواحد و هي القفزة النوعية التي ميزت الموسم الحالي• و حسب رئيس الغرفة الفلاحية فإن مردود الطماطم الصناعية بالطارف ينتظر أن يصل إلى 477 ألف قنطار أي بإمكانها أنتاج 9540 طنا من الطماطم المصبرة و على صعيد آخر أكد الفلاحون المنتجون أن بعض محيطاتهم الفلاحية تعرضت للتلف بفعل الأمطار الموسمية التي تساقطت خلال شهر أفريل و بداية شهر ماي فقضت فيه على المساحات المغروسة مبكرا بنحو 150 هكتارا و تسببت في انتشار الأمراض الطفيلية بالمشاتل المعدة للغرس و تأخر عملية الغرس التي ألغت بقية المساحة و قد أشارت ذات المصالح أن المنتوج المنتظر هذه السنة سيغطي 60 % من احتياجات السوق الوطنية و لأن هذه الزراعة حظيت منذ الموسم الماضي بدعم الدولة حسب نوعيتي الإنتاج 11 ألف دينار للصنف العادي و 16 ألف دينار للصنف الهجين فإن الملفات الموزعة للاستفادة بهذا الدعم حسب تقديرات رئيس الغرفة تغطي دعم 433 هكتار من الصنف العادي و 135 من الصنف الهجين و تبقى المستثمرات الفلاحية في أغلبها الخاسر الأكبر من هذا الدعم لكون أعضائها المستفيدين يتقاسمون خدمة الأراضي عرفيا بينما ملف الدعم يتطلب عقد الانتفاع بالإضافة إلى منتجين آخرين يستأجرون الأراضي الفلاحية و يحملون بطاقة الفلاح كما يقصون كذلك من دعم الإنتاج بعد عملية التسويق 1,50 دينار عن الكيلوغرام الواحد للفلاح و دينار واحد للمحول كل هذه الانشغالات أثارت احتجاج المنتجين للطماطم الصناعية على اختلاف وضعياتهم لأن نسبة الدعم مست إلا 10 % من المنتجين و في ذات السياق أكدت غرفة الفلاحة أنه من المقرر عقد اجتماع الشهر القادم مع المتعاملين الصناعيين لتصبير الطماطم لضبط آخر الترتيبات لاستقبالهم للمنتوج أما عن السعر المرجعي بين المنتج و المحول بقي في حدود 5 دينار للكيلوغرام الواحد.