أطنان من الطماطم المصبرة المستوردة تغزو السوق الوطنية

المساحات المزروعة بالشرق تتراجع وتنذر بموسم أبيض

تراجعت هذه السنة مساحة الطماطم الصناعية بنسبة 60 بالمائة؛ حيث لم تتجاوز 3500 هكتار بالولايات الشرقية المنتجة لهذه الزراعة التحويلية المهددة بالانقراض والتي كانت تحتل 28 ألف هكتار في السنوات الأخيرة وتضمن تغطية 80 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية.
تتوقع كل الجهات وشركاء قطاع الفلاحة والمهتمين بشعبة الطماطم الصناعية موسما أبيض على مستوى الولايات الأربع المنتجة في الجهة الشمالية الشرقية وهي: الطارف، سكيكدة، عنابة وڤالمة، وهذا بالنظر إلى تدني المساحة المزروعة إلى أدناها 3500 هكتار يتوقع أن لا يتجاوز مردودها 1.5 مليون قنطار من الطماطم الطازجة القابلة للتحويل تنتج 28 ألف طن من الطماطم المصبرة وهو ما يعادل 35٪ من حاجيات السوق الوطنية المقدرة سنويا ب 80 ألف طن، كانت الولايات الأربع المنتجة تضمن تغطية 85 ٪ من هذه الحاجيات.
وحسب مؤشرات الموسم الحالي، فإن من بين 10 وحدات صناعية للتحويل وتصبير الطماطم سوف تفتح 4 وحدات على الأكثر لاستقبال المنتوج.
وتعزف البقية عن العمل نتيجة ضعف الإنتاج كما استقيناه من الجمعية الوطنية أكتوم لمصبري الطماطم والتي هي الأخرى فشلت استراتيجيتها لعصرنة وتكثيف الانتاج، حسب تقنيات قطرة بقطرة ورفع المردود نحو 600 قنطار في الهكتار وترقية المنتوج حسب معايير أسعار الأسواق العالمية لتصدير المنتوج الجزائري وهو الهدف الذي صدم الذهنيات القديمة للفلاحين خاصة منهم الأعضاء الشركاء بالمستثمرات الفلاحية الجماعية التي تستحوذ على المحيطات الفلاحية الخصبة لزراعة الطماطم الصناعية النزاعات القائمة بينهم التي تسببت في إقصائهم من أموال الدعم الفلاحي.
وفي سياق آخر، كشف رئيس غرفة الفلاحة بعنابة، رشيد هلولة، ل “لفجر” أن أغلب الملتقيات الرسمية والاجتماعات المحلية والوطنية المدعمة بمشاركة الوزارات الوصية الفلاحية والتجارة والمالية، على انقاذ هذه الشعبة الفلاحية فشلت خاصة أنه أصبح هناك تضارب المصالح بين الشركاء والمنتجين والصناعيين وزادت عليها تحرير السوق الذي سمح بتدفق آلاف الأطنان من الطماطم المصبرة المستوردة من الخارج وبأسعار تنافسية بالسوق الوطنية تسببت في تكديس الإنتاج بمخازن الوحدات التحويلية وترتب عليها تعليق مستحقات الفلاحين بالملايير عجز الشريك الصناعي عن تسديدها وألحقت أضرارا وخسائر فادحة على الفلاحين، يضاف إليها المشكل المتجدد سنويا بشأن السعر المرجعي لتسويق المنتوج الموجه للتحويل والذي تراجع هو الآخر إلى 3 دينار للكيلوغرام الواحد وقد كان في السابق بين 7 إلى 10 دينار ولم يعزز دعم الدولة هذه الشعبة الاستراتيجية خاصة الموسم الماضي وخصص 10 آلاف دينار للهكتار و3 دينار عن الكيلوغرام الواحد الموجه للتحويل هذا لفائدة الفلاح المنتج و1.5 دينار عن الكيلوغرام الواحد لفائدة الصناعي المحول.