سلاح المقاومة اللبنانية يفجر جدلا بحوار الدوحة

مؤتمر الحوار بين المعارضة والموالاة يواصل أعماله

وقالت مصادر اعلامية في مقر انعقاد المؤتمر إن الموالاة والمعارضة لا تمانعان في اعتماد القضاء في التحضير للانتخابات, لكن المشكلة القائمة حاليا تكمن في كيفية تقسيم بيروت إلى مناطق انتخابية• أما عن حكومة الوحدة الوطنية فقال المصادر إن موضوعها لا يزال قيد البحث، حيث تم الاتفاق على أن يتولى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني متابعة هذه المسألة مع طرفي الأزمة• يأتي ذلك بينما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن قضية سلاح المقاومة, فقد توقع رئيس وفد حزب الله محمد رعد ألا يتطرق المجتمعون إلى فتح نقاش بشأن سلاح الحزب• واتهم الحكومة اللبنانية بمحاولة ابتزاز المعارضة بإثارة هذا الموضوع في محادثات الدوحة• وقال رعد في هذا الصدد إن البعض حاول إثارة موضوع سلاح المقاومة "بهدف الابتزاز وتحصيل الإنجازات"• كما اتهم السلطة في لبنان ببدء المواجهة العسكرية، مشيراً إلى أن الحزب جاء إلى الدوحة بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بشكل لا يتجاوز ثوابته فيما يخص المقاومة• واعتبر أن الاتفاق يجب أن يكون على أساس السلة المتكاملة• في المقابل شدد وزير الشباب والرياضة اللبناني أحمد فتفت على أهمية تلازم بنود إعلان بيروت الذي أقرته اللجنة الوزارية العربية ومن بينها سلاح المقاومة, وقال إن لها أولوية متوازنة وعلى نفس القدر من الأهمية، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث عن اتفاق شامل• من جهته قال المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل إن اللجنة الفرعية المعنية ببحث مناقشة موضوع قانون الانتخاب -والتي يعمل ضمنها حاليا- تتقدم في عملها وهي تسير بالمسار الصحيح, لافتا إلى أنه لا مصلحة في فتح النقاش الآن حول موضوع السلاح• في هذه الأثناء نقلت أسوشيتد برس عن مصدر بالموالاة لم تسمه أن الاجتماعات لا تزال عند نقطة البداية, ونفى حدوث تقدم• وكانت لجنة قانون الانتخابات السداسية قد عقدت سلسلة اجتماعات أمس على أن ترفع نتائج ما تتوصل إليه إلى الاجتماع الموسع لمؤتمر الحوار، لكن لم تعقد جلسة موسعة للحوار مساء أمس وتم الاكتفاء بعقد اجتماعات جانبية• الجدير بالذكر أن قضايا عديدة لا تزال مطروحة على جدول أعمال حوار الفرقاء اللبنانيين, لكن ما يصر القطريون واللجنة الوزارية العربية على حله حاليا مسألتا الانتخابات وحكومة الوحدة, ويقولون إنه لا بد من الاتفاق على إطارهما العام• أما فيما يتعلق بباقي النقاط مثل سيادة الدولة وسلاح الأحزاب والمليشيات, فسيبدأ بحثها في الدوحة ويستكمل في بيروت برعاية رئيس الجمهورية الجديد عقب انتخابه• وفي هذا السياق عرض رئيس الوزراء القطري تقديم اقتراح يضمن عدم استخدام السلاح مجددا في النزاع الداخلي, الأمر الذي رحب به الجانبان• وكانت الأكثرية النيابية أصرت في الجلسة الأولى من الحوار على ضرورة طرح موضوع قيام المعارضة -وعلى رأسها حزب الله- للمرة الأولى باستخدام السلاح داخل لبنان وما تلاه من تداعيات• وقال النائب عن حزب الله حسين الحاج حسن مساء السبت إن الأكثرية حاولت طرح موضوع سلاح الحزب خلال اليوم الأول من الحوار "من دون أن يتم التجاوب معها"• وقال النائب في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن "ما اتفق عليه في بيروت هو أن موضوع سلاح المقاومة ليس جزءا من النقاش اليوم، بل يتم إطلاقه في الدوحة على أن يستأنف مع رئيس الجمهورية بعد انتخابه"•