بداية حرب البيانات والغاضبون يتوعدون بتصعيد الاحتجاج

الفدراليات الوطنية ترد على الاتحادات المحلية

أكد بيان وقعه، أمس، ست أمناء عامون لفدراليات وطنية، أن" الاحتجاج ضد تنحية الأمين الولائي للجزائر العاصمة "صالح جنوحات" سيتواصل ما دام هذا الأخير يواصل في استعمال نفوذه من خلال التهديد بتوقيف البعض عن عمله، في حالة عدم الوقوف إلى جانبه لمساندته ضد الحملة التي يتعرض لها"• وأضاف الموقعون أنهم " سوف لن يتوقفوا عن الاحتجاج وسيصعدون منه خلال الأيام المقبلة إلى غاية تحقيق هدفهم "• وجاء في البيان الذي استلمت " الفجر" نسخة منه، أنه " يجب العودة إلى المادة 169 من القانون الأساسي والنظام الداخلي، التي تنص على أن كل هيئة نقابية لم تعقد مؤتمرها تعتبر منحلة ثلاثة أشهر بعد انتهاء العهدة، وتستخلف بلجنة مؤقتة تقوم بتحضير المؤتمر"• وبالتالي حسب النقابيين، فإن " الاتحاد الولائي للعاصمة لم يجدد هياكله منذ سنة 1997 تاريخ آخر مؤتمر، ولم يعد "صالح جنوحات" سوى عضو اللجنة التنفيذية مثل عدد كبير من النقابيين الذين شاركوا في احتجاج الأسبوع الماضي، للمطالبة بوضع حد لتجاوزاته"• واتهم الأمناء العامون للفدراليات والذين وقعوا البيان (الجماعات المحلية، السياحة والتجارة، النسيج والجلود، المواد الغذائية، الصحة) والذين تحدثوا باسم 14 فدرالية، كونهم يملكون تفويض عن فدراليات أخرى، بإرغام الاتحادات المحلية على التوقيع على لائحة مساندة الاتحاد الولائي، وعلى رأسه الأمين العام صالح جنوحات "، وقالوا أن " الذين حضروا يمثلون القوى الحية للنقابة على مستوى الجزائر العاصمة، وكان من بين المحتجين مسؤولون فدراليون وأعضاء من اللجنة التنفيذية الوطنية، بالإضافة إلى العديد من ضحايا "حفرة" و"تعسف" جنوحات، الذين أقصاهم بسبب النشاط النقابي"• وكان "صالح جنوحات" قد اتهم في تصريح سابق ل"الفجر"، ما أسماهم بالإطارات المقصية من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بمحاولة زعزعة استقرار التنظيم على مستوى العاصمة• واعتبر بأن " مطلب عقد مؤتمر ولائي غير مؤسس قانونا، مقللا من شأن تلك المحاولات التي وصفها بالدنيئة"• وكانت تسعة اتحادات محلية بالعاصمة، قد قامت بإصدار بيانات تأييد ومساندة لصالح "جنوحات"، موضحا بأن 300 نقابي اجتمعوا مؤخرا، وأعلنوا عن وقوفهم إلى جانبه• ونفى المصدر ذاته، أن لديه أي خلاف مع "سيدي السعيد"، وفي تقديره، فإن التجمع الذي عقده إطارات نقابية بالمقر الولائي للعاصمة للمطالبة برحيله، الغرض منه إضعاف شخصه قبيل حلول موعد انعقاد اللجنة التنفيذية، التي سيتم خلالها انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية، وتوزيع مناصب المسؤولية عليهم• ولم يخف "جنوحات" بأنه وقع ضحية تحريض أطراف للإطاحة به، على اعتبار أنه يحظى بتأييد معظم الوفد الذي يمثل العاصمة على مستوى اللجنة التنفيذية• وأصدر الاتحاد الولائي للعاصمة وكذا الاتحادات المحلية بيانا، وصفوا فيه الإطارات التي تجمعت للإطاحة بجنوحات، " بشبه نقابيين، البعض منهم ليست لديهم أي مسؤولية نقابية منذ 8 سنوات، والبعض منهم ليسوا منخرطين في صفوف الاتحاد منذ أكثر من 10 سنوات، في حين أن البعض الآخر يخضع لإجراءات تأديبية"•