محاولات لإلغاء نتائج المؤتمر الحادي عشر

استمرار الصراع على مستوى قيادة المركزية النقابية

ماتزال مخلفات المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العام للعمال الجزائريين تلقي بظلالها على تماسك قيادة المركزية النقابية، ففي الوقت الذي تسعى من خلاله بعض الأطراف التوجه إلى الخارج في محاولة لإلغاء نتائج المؤتمر يتوعد بعض القياديين الحاليين اتخاذ إجراءات ردعية في حق هؤلاء. كشفت مصادر نقابية مطلعة أن "الأمانة الوطنية الحالية مستاءة من تصرفات بعض الأعضاء القياديين بسبب محاولاتهم المتواصلة لإلغاء نتائج المؤتمر الحادي عشر، وذلك بمراسلة جميع المنظمات العالمية المتتبعة للملفات النقابية للطعن في طريقة تحضيرات المؤتمر والظروف التي جرى فيها". ويعتبر النقابي الأول المستهدف من طرف الأمانة الوطنية الحالية الأمين الوطني السابق للوظيف العمومي، علي مرابط، الذي يعتبره القياديون الحاليون بمثابة الرأس المدبر الذي يكون وراء جميع المشاكل التي تواجه رفاق صالح جنوحات. وتحدثت مصادرنا عن مبادرة كان ينوي القيام بها علي مرابط رفقة مجموعة من رؤساء الفدراليات الوطنية للوقوف إلى جانب سيدي السعيد حين حاول الأمناء الوطنيون مواجهته أثناء عملية توزيع المهام، حيث رفض سيدي السعيد إعطاء مسؤولية مصلحة التنظيم لصالح جنوحات بسبب "المشاكل التي تسبب فيها خلال المؤتمر الحادي عشر واتهمه بمحاولة "تخياط" المؤتمر لصالحه". وأفرز المؤتمر تشكيلة اللجنة التنفيذية المحسوبة في غالبيتها على جنوحات، ما أثر على انتخابات عضوية الأمانة الوطنية التي تشكلت كلها، ماعدا عبد القادر مالكي، من مناصري جنوحات، وهذا ما لم يهضمه العديد من الأمناء الوطنيين السابقين، وفي مقدمتهم علي مرابط، بوعلام بوزيدي ومحمد لخضر بدر الدين، الذين سوف لن يفوتوا أي فرصة للثأر من جنوحات. وبالنسبة للنقابيين، فإن "العلاقات المتميزة التي كانت بين وزير العمل والحماية الاجتماعية والتشغيل، الطيب لوح وعلي مرابط، كانت سببا في حدوث تنافر بين الوزير وصالح جنوحات، حيث أصبح هذا الأخير غير مرغوب فيه بالوزارة، وهذا عكس العهدة السابقة التي كانت تفتح له جميع الأبواب خلالها". وعكس اللقاءات السابقة التي كان يشرك فيها صالح جنوحات، فقد كان لقاء الثلاثية هذه المرة في غير صالح هذا الأخير، بعد أن اعتاد الجلوس إلى جانب الرسميين، وجد نفسه رفقة الأمناء الوطنيين الجدد في قاعة الانتظار، ينتظر نزول الوزير وسيدي السعيد وممثلي أرباب العمل لبداية أشغال تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي. وفي الوقت الذي يتوعد فيه أنصار جنوحات باتخاذ إجراءات عقابية في حق كل من يتجاوز حدوده، في إشارة إلى علي مرابط، يواصل هذا الأخير مساعيه لأجل إقناع النقابيين بضرورة إعادة النظر في تشكيلة الأمانة الوطنية، التي هي كما يقول "تناضل في الاتجاه المعاكس للعمال".