السرقة تطال معدات أشغال لمؤسسات عمومية وخواص

داخل النسيج العمراني بمدينة الأغواط

سجلت مصالح الجزائرية للمياه بالأغواط في الأيام الأخيرة سرقة بعض من معدات ومستلزمات الأشغال الحالية بشارع الدكتور سعدان وتتمثل في ثلاثين قطعة خشبية يتراوح طول مجملها بين ثلاثة إلى أربعة أمتار، وإن كانت عملية السرقة في حد ذاتها تبدوعادية، فإن الغريب فيها أن تحدث في منطقة يفترض أنها مؤمنة، حيث لا تبعد سوى ب: 200 متر على مقر الولاية ومحافظة الشرطة، ولا يفصلها عن المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات غير الطريق المزدوج أي بعض الأمتار فقط، الأمر الذي يرشح أن من أقدم على هذا الفعل على دراية كاملة بالأشغال الحالية الموكلة لمصالح الجزائرية للمياه والمتعلقة بإنجاز شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب ووضع الصمامات وبناء غرف لها، ولعل هذه المرحلة الأخيرة تتطلب أيضا إلى جانب عدة مواد أساسية كالحديد والاسمنت، توفر القطع الخشبية التي تتوقف عليها عملية الإنجاز، كما يوحي هذا التصرف أيضا على جرأة فاعليه وعلى احترافيتهم في هذه الممارسات، لأن سرقة معدات بهذا الحجم يتطلب على الأقل توفر شاحنة• يذكر أن مصالح الأمن الوطني بالولاية باشرت تحقيقاتها في الحين على إثر البلاغ الذي تقدمت به وحدة الجزائرية للمياه بالولاية، كما تم تحرير محضر معاينة من طرف السيد المحضر القضائي المتعامل مع المؤسسة في الشؤون القانونية، ولاتزال التحريات جارية لمعرفة المتورطين في هذه العملية• وفي نفس السياق ودائما بشارع الدكتور سعدان اشتكى أحد الخواص الذي أوكلت إليه أشغال وضع الأعمدة الكهربائية على حافتي الطريق من سرقة كمية معتبرة من الكوابل الكهربائية والمخصصة لتغذية هذه الأعمدة رغم وجود حارس• وغير بعيد عن هذه المنطقة عبر أحد الخواص ممن أسندت لهم أشغال إنجاز مجارٍ إسمنتية لصرف مياه الأمطار بحي الصادقية عن سخطه من سرقة الأغطية الحديدية التي يتم تركيبها بعد إنجاز المجاري، والملفت للانتباه أنها تسرق ليلا وبتعاون عدد من الأشخاص لأنها ذات وزن كبير ولا يمكن لشخص بمفرده أن يقوم بها، الأمر الذي دفع هذا المقاول في المجاري التي تلتها إلى ربط الأغطية الحديدية بحزام حديدي يكون نوعا ما عائقا يحول دون سرقتها• كما اشتكى عدد كبير من الخواص من السرقات التي تستهدف معداتهم ومستلزمات أشغالهم من الحديد والأكياس الإسمنتية وحتى البلاط التي تحتم ضرورة الأشغال وضعه مسبقا بالقرب من منطقة الأشغال، على الرغم من تكليف أشخاص بالحراسة، الأمر الذي أصبح يستدعي التفكير في إيجاد حلول لحماية الممتلكات الخاصة والعمومية في ظل انتشار البطالة ورواج الآفات الاجتماعية•