"بوكرزازة" •• لم أنف ولم أؤكد التعديلين الحكومي والدستوري

أعلن عن سحب الإعتماد من مراسلي وكالتي "رويترز" و"الأنباء الفرنسية"

وكان "وكرزازة" جد صارم أمس في رده على أسئلة الصحفيين التي أعقبت ندوته الصحفية الأسبوعية، التي نشطها بالنادي الدولي للصحافة، قائلا: "عندما يتعلق الأمر بمصلحة البلاد، لن نسامح"• وأكد الوزير خبر استدعاء مراسلي كل من وكالة "رويترز" و"وكالة الأنباء الفرنسية"، قائلا :"فعلا، لقد تم استدعاء المراسلين من قبل وزارة الاتصال، للاستفسار عن الخبرين اللذين نشراهما أمس، واللذين لا يمكن أبدا أن يمرا هكذا"• وكان أول أمس مراسل وكالة "رويتز" نشر معلومة تتعلق بوقوع تفجير بمحطة المسافرين بولاية البويرة أسفر عن مقتل أزيد من 20 شخصا، في حين أن مراسل "وكالة الأنباء الفرنسية" تحدث عن التفجير الإرهابي الذي استهدف الشركة الفرنسية "رازال" بمنطقة بني عمران بولاية بومرداس، وأودى بحياة 13 شخصا، في حين أن العملية أسفرت عن مقتل مهندس فرنسي وسائقه الشخصي وهو جزائري• وأوضح منشط الندوة الصحفية أن المراسلين الأجانب يخضعون كباقي الصحفيين إلى القانون رقم 90-07، لكن هؤلاء لديهم مرسوما تنظيميا آخر يحدد كيفية اعتمادهم• وفيما يخص فحوى الحديث الذي جمعه بمراسلي "رويترز" و"وكالة الأنباء الفرنسية"، قال الوزير بأن كلاهما اعترفا أن مسؤوليتهما جسيمة• ورفض المصدر ذاته جملة وتفصيلا اتهام الحكومة بالتخبط في تسيير المعلومة الأمنية، بسبب الصمت المطبق التي تتبناه الجهات الرسمية أمام الأحداث الأمنية المختلفة، مما يفتح الباب أمام المزايدات، قائلا:" إن الحكومة لا تتخبط، ولكن لديها طريقتها الخاصة في تسيير المعلومة الأمنية، نظرا لحساسيتها مقارنة بالمعلومات الأخرى، وهي قد تضر بمصلحة البلاد، لذلك فالحكومة تتوخى الحذر في التعامل معها"• وكان مراسل وكالة "رويترز" أعلن أمس في رسالة حملت توقيعه، عن استقالته من مكتب "رويترز"، واصفا قرار استدعائه من قبل وزارة الاتصال بالشعبوي• وتراجع "عبد الرشيد بوكرزازة"، أمس، عن تصريح أدلى به أول أمس، أكد فيه بأن التعديل الحكومي وشيك، وقال بأن التعديل الحكومي وكذا تعديل الدستور هي من الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية وحده "وهو الذي يقرر ونحن ما علينا سوى إيصال المعلومة بطريقة رسمية لا غير"• وقال "بوكرزازة" بصريح العبارة: "أنا ليس لدي أي خبر حول التعديل الحكومي"• كما كذب الوزير بأن يكون تطرق إلى موضوع تعديل الدستور، الذي سبق وأن نفاه أيضا رئيس الحكومة "عبد العزيز بلخادم"، حينما قال بأنه لم يتطرق إليه في اجتماعه الأخير مع هيئة المنسقين، في حين أكد بأن التعديل الحكومي أصبح وشيكا•