صادق وزراء خارجية مجموعة الدول النامية الثمانية خلال الجلسة ال11 لمجلس وزراء المجموعة التي عقدت أول أمس، على خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء مدتها 10 سنوات• وتمثل خارطة الطريق التي تتشكل من مرحلتين زيادة معدل التجارة بين الدول الأعضاء من 5 في المائة حاليا إلى ما بين 15 و 20 % بحلول عام 2018 حسبما صرح به وزير الخارجية الماليزي، رئيس يتيم• في الوقت الحالي يمثل معدل التجارة بين الدول الأعضاء 5 % فقط من معدل التجارة العالمي الاجمالي لمجموعة الدول الثماني النامية وبحلول عام 2018 تسعى أن ينمو هذا المعدل الى 571•5 مليار دولار أمريكي أو بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 % من إجمالي معدل التجارة لدول المجموعة وسوف توفر خارطة الطريق إطار العمل الخاص بتعزيز التعاون وستكون بمثابة الدليل والصيغة لتطبيق برامج المجموعة ومشروعاتها كما ستساعد في تنقل الموارد من القطاعات الحكومية وغير الحكومية•• كما ستوسع أطر الدعم لمجتمع المجموعة والقطاع الخاص ومبادرات التعاون الاقتصادي لها" حسبما صرح به وزير الخارجية الماليزي على هامش اجتماع الجلسة ال 11 لمجلس وزراء مجموعة الثماني النامية• وستركز المرحلة الرئيسية لخارطة الطريق التي تمتد من 2008 إلى 2013 على اتفاق التجارة التفضيلية لمجموعة الدول الثمانية النامية وقواعد المنشأ والجمارك وتأشيرات الدخول والتعاون الصناعي والتجاري• أما المرحلة الثانية والتي تمتد في الفترة من 2013 الى 2018 فهدفها تحقيق الهدف من التجارة البينية وهو أن يبلغ حجمها 571•5 مليار دولار أو ما بين 15 و 20 % من إجمالي حجم التجارة لمجموعة الدول الثماني النامية• وتتناول خارطة الطريق من بين مبادرات أخرى بالدراسة مسائل التسهيلات التجارية والتعاون في مجال الجمارك وبناء القدرة وهجرة العمال والمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات• وبالاضافة الى الخارطة، أقر وزراء الخارجية كذلك تشكيل أمانة عامة دائمة لمجموعة الدول النامية الثمانية عقب اتفاق بين الدول الأعضاء على تقديم إسهامات سنوية فيها• وتتألف مجموعة الدول النامية الثمانية من ثماني دول إسلامية نامية هي بنجلاديش ومصر وأندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وهدفها تحسين وضع الدول النامية الاسلامية في الاقتصاد العالمي من خلال تنويع اقتصاداتها عبر خلق فرص جديدة بزيادة العلاقات التجارية•
