صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وجرى التصويت على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا، وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب السياسية، إلى جانب تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي بما يساهم في مواجهة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية. كما يتضمن النص جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام، من خلال مشاركتها في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء بشأن عدد من القضايا، من بينها صياغة السياسات العمومية.