التماس 15 سنة سجنا نافذا ضد شركاء "أبو المثنى"

مجلس قضاء العاصمة ينظر في القضية

فصلت أمس محكمة جنايات العاصمة في أحد أكبر الملفات التي عرفتها الدورة الحالية، ويتعلق الأمر بشركاء " ت، عبد المجيد" المدعو " أبو المثنى"، وتنفيذ عمليات انتحارية هناك بواسطة أحزمة ناسفة، خاصة وأن ذات المحكمة قد أرجأت النظر فيه خلال الدورة الماضية بسبب غياب دفاع بعض المتهمين، ورفضت طلب الإفراج عن أحدهم بدعوى أن الوقائع المنسوبة إليه خطيرة• وقد تميزت مجريات جلسة المحاكمة التي دامت ما يفوق الأربع ساعات بنكران المتهمين الثمانية، ذوي مستويات ثقافية متباينة، كل التهم المنسوبة إليم، المتمثلة في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، التزوير واستعمال المزور وتجنيد الشباب وتحريضه للالتحاق بالجماعات الإرهابية المقاتلة، كما نفى المتابعون في قضية الحال علاقتهم وتورطهم في أي أعمال إرهابية وأكدوا عدم صلتهم ب " ت، عبد المجيد" المدعو " أبو المثنى" المعروف بتجنيده للشباب الجزائريين والتونسيين للقتال بالعراق والشيشان• أوضح " خ، هواري" بأنه على الرغم من أن هذا الأخير هو شقيق زوجته إلا أنه لم يلتقه إلا في مناسبتين فقط• وكشف بأنه علم بإيقافه من طرف قوات الأمن ليلة زفافه فقط بتهمة تجنيد الشباب للالتحاق بالمقاومة العراقية، كما تمسك المتهمون في قضية الحال بعدم إجراء أي اتصالات أو الالتقاء بكل من " الشيخ حمزة" المسؤول الأول عن تنظيم القاعدة في أوربا والمدعو " أنور" أمير ذات التنظيم بسوريا، أو تلقي أي دعم مادي من طرفهما لدعم والبحث عن شباب مستعدين للقتال بالعراق والشيشان• ووصف النائب العام أثناء مرافعته في قضية الحال ب " الخاصة" على اعتبار أن لها جذورا ممتدة ومرتبطة بأوربا لكون المدعو " الشيخ حمزة" كان يعطي التعليمات بضرورة القتال ببلاد الرافدين والشيشان، في حين أن الأفراد المنتمين إلى ذات التنظيم بسوريا يلعبون دور دعم وتموين عملية التجنيد التي يشرف عليها بالجزائر حسب ذات المتحدث " ت، عبد المجيد" المكنى " أبو المثنى"، وأوضح بأن المتهمين في القضية ينقسمون إلى مجموعتين، الأولى " ق، محمد"، " ح، عبد المجيد"، " م، عدة" والثانية تتشكل من "خ، هواري"، " ع، رابح"، "ب، زين الدين"، " ب، محمد الحبيب"، أما "ز• عبد العزيز" فيتولى في نظر ممثل الحق العام، بصفته طالبا جامعيا بقسنطينة، تمثيل هذه المجموعة في شرق البلاد بتجنيده للشباب الجامعي والطبقة المثقفة، ملتمسا تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد كافة المتهمين•