تخصيص ميناء شرشال لدعم الإنتاج وميناء فوراية لدعم وسيلة الإنتاج

إعادة نشر وتنمية الموارد الصيدية بالوسط الغربي

وفي هذا السياق تمّ اقتراح تخصيص ميناء شرشال لدعم الانتاج من الموارد الصيدية وهو النشاط الذي يعتمد حاليا بصفة شاملة على ميناء "بوهارون" الذي يحظى بسمعة وطنية كبيرة، وبدرجة أقلّ بجزء من ميناء تيبازة الذي تتواصل به الأشغال حاليا لتهيئته في جزئين، يعنى أحدهما بالصيد فيما يختص الثاني بالتنزه والسياحة، بحيث يمكن لميناء شرشال عقب استلامه خلال سبتمبر المقبل حسب ما أكّد عليه ممثل مديرية الأشغال العمومية بالولاية خلال الملتقى المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم استقبال قوارب صيد بحجم أكبر وبعدد أكبر أيضا مما سيسمح لصيادي المنطقة بتوسيع نشاطهم وإعطاء دفع قوي لوتيرة الانتاج التي تقدّر حاليا بمعدل 15 ألف طن سنويا على مستوى الولاية كلّها• أما ميناء فوراية الذي لاتزال الأشغال تجري به حاليا على قدم وساق فمن المرتقب استلامه نهاية السنة الجارية ليتحول عقب ذلك إلى فضاء ضخم لصناعة عتاد الصيد وصيانته أيضا، بحيث يرتقب بأن يتم تجهيزه بمختلف التجهيزات التقنية التي يقتضيها هذا النشاط• من جهة أخرى يرتقب بأن تخصص المنطقة الصناعية المجاورة على مساحة إجمالية تقدّر ب3 هكتارات لدعم هذا التوجّه بما يجعل من الميناء قطبا صناعيا جهويا يسمح بفك العزلة عن المنطقة التي عانت الويلات من حيث انتشار البطالة وندرة فرص التشغيل والترقية الاجتماعية طيلة عدة عقود من الزمن قد خلت، ويندرج ضمن هذا المسعى مشروع توسيع وتعبيد الطريق الرابط بين ذات المدينة وولاية عين الدفلى بالجنوب على مسافة 60 كلم بحيث أنهت مصالح ولاية تيبازة الأشغال المتعلقة بالجزء التابع لإقليمها، فيما لاتزال أشغال التوسيع والتزفيت قائمة بالجزء التابع اقليميا لولاية عين الدفلى• كما يرتقب بأن يتحول المدخل الشرقي للميناء المزمع تهيئته قريبا انطلاقا من الطريق الوطني رقم 11 إلى واجهة بحرية للمدينة تتوفر بها فضاءات للراحة وأخرى للعب والتجارة أيضا• ويعتبر ميناء فوراية واحدا من بين 7 مواني صيد على طول الساحل سيتم اختيارها وترسيمها وفقا لمقتضيات القانون التوجيهي الجديد للقطاع الذي صادقت عليه الحكومة في 16 اكتوبر 2007 ضمن 7 مناطق مدمجة أشار إليها ذات القانون، والذي ركّز أيضا على فكرة الإدماج التي تعنى بادماج القطاعات الاخرى كالسياحة والجماعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مسار تنمية وتطوير الموارد الصيدية، بحيث كان وزير القطاع قد ركّز لدى افتتاحه الملتقى على أنّ القانون التوجيهي للقطاع يقتضي الاستشارة مع المتعاملين وإدماج باقي القطاعات ضمن مسار تنمية القطاع، ومن ثمّ وجب توخي قابلية الإنجاز مسبقا لضمان تحكّم أمثل في هذا المسار، وعلى غرار ميناء فوراية بالوسط الغربي يرتقب بأن يتم اعتماد ميناء ازفون بولاية تيزي وزو قطبا صناعيا مماثلا بالوسط الشرقي للبلاد•