أستراليا تتخلى عن سياسة احتجاز طالبي اللجوء

أعلنت الحكومة الأسترالية الجديدة تخليها عن العمل بسياسة احتجاز كل طالبي اللجوء التي طالما أثارت جدلا واسعا داخل المجتمع الأسترالي، وقررت الحكومة الأسترالية الجديدة إدخال إصلاحات جذرية على سياسة قوانين الهجرة والتي كانت تقوم على سجن كل طالبي اللجوء إلى أستراليا في معتقلات غالبا ما تقع في مناطق نائية، وقالت الحكومة أن احتجاز بعض طالبي اللجوء سيكون الملاذ الأخير بعد استنفاد كل السبل المتاحة، ومن بين الإصلاحات المعتمدة التخلي عن احتجاز الأطفال، أما بالنسبة إلى الكبار المحتجزين، فستقيم الحكومة طلباتهم كل ثلاثة أشهر.ووصف وزير الهجرة كريس إيفانز القرار بأنه خطوة باتجاه معاملة "أكثر إنسانية" بالنسبة إلى طالبي اللجوء، ورحبت منظمات حقوق الإنسان بالخطوة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية.ووصفت منظمة العفو الدولية الإصلاحات بأنها " خطوة مرحب بها نحو الأمام" من شأنها جعل نظام الهجرة الأسترالي " متماشيا مع أنظمة الهجرة المعمول بها في الديمقراطيات الغربية".ويُشار إلى أن أول من طبق سياسة احتجاز طالبي اللجوء والزوار، الذين يمكثون في البلد أكثر من المدة المسموح لهم بها حسب التأشيرات الممنوحة لهم، كانت إحدى الحكومات العمالية خلال التسعينيات من القرن الماضي، لكن التطبيق الصارم لهذه السياسة في عهد حكومة رئيس الوزراء المحافظ السابق جون هووارد أثارت انتقادات من طرف جماعات حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة.وفي هذا السياق، تبنت حكومة هووارد في 2001 سياسة تقوم على منع طالبي اللجوء من النزول في البر الأسترالي، وبالتالي كانت ترسلهم إلى مراكز احتجاز في جزر صغيرة بالمحيط الهادئ، وأدت هذه السياسة التي أُطلق عليها "حل المحيط الهادئ"، إلى احتجاج المحتجزين وإضرابهم عن الطعام.
وكانت الحكومة العمالية الجديدة قد أعلنت في وقت سابق من السنة الجارية عن إنهاء العمل بشكل رسمي ب "حل المحيط الهادئ" وذلك في إطار الوفاء بتعهداتها الانتخابية.وتبنت الحكومة الأسترالية الآن مزيدا من الإصلاحات لقوانين الهجرة التي كان معمولا بها في البلد.لكن الحكومة ستحتفظ بحق احتجاز بعض طالبي اللجوء الذي يصلون إلى البلد على متن قوارب بصورة غير قانونية وذلك كإجراء لردع المتجارين في تهريب البشر.
وسيتعين على موظفي الهجرة الآن تعليل قراراتهم القاضية باحتجاز بعض طالبي اللجوء وشرح الأسباب التي تجعلهم يقررون أن هؤلاء يشكلون خطرا وبالتالي احتجازهم.