أستراليا تنضم لدول أخرى مستعدة لإيواء معتقلي غوانتانامو

رجحت الحكومة الأسترالية امس السبت القبول بإيواء معتقلي غوانتانامو بناء على طلب الولايات المتحدة لكنها اشترطت التقييم الدقيق لكل حالة أولا، لتنضم بذلك إلى الدول الأوروبية الأربع التي سبق وأبدت استعدادها لذلك.وبينما تواصل واشنطن اتصالاتها مع عدد من الدول لتأمين استقبال بعض نزلاء المعتقل تمهيدا لإغلاقه بناء على تعهد الرئيس المنتخب باراك أوباما، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي إن بلاده اقتربت من قبول إعادة توطين بعض معتقلي غوانتانامو.وأضاف كيفين رود لصحيفة ويك إند أستراليان الأسبوعية أنه سيتم تحديد كل حالة على حدة لمن ستقبل بهم أستراليا.وأوضح أن جميع الأشخاص الذين ستستقبلهم بلاده من معتقلي غوانتانامو يجب أن يستوفوا المتطلبات القانونية الصارمة "وسيخضعون لعمليات تقييم دقيق للغاية". لكنه لم يحدد عدد المعتقلين الذين يمكن أن نقبل بهم أستراليا.وكانت كل من سويسرا وألمانيا والبرتغال أبدت استعدادا لاستقبال بعض المعتقلين المتبقين في غوانتانامو، بينما دعت فرنسا إلى موقف أوروبي موحد بخصوص هذا الموضوع.
أما إسبانيا فقالت أمس إن استقبالها لمعتقلين من غوانتانامو قد يثير "مشكلات قانونية حقيقية".وقال رئيس الحكومة "في حال وجود طلب محتمل من واشنطن، فإن ذلك سيطرح مشكلات قانونية حقيقية".وأوضح خوسيه لويس ثاباتيرو أن بلاده لم تتلق أي طلب من الحكومة الأمريكية بخصوص هذا الموضوع.ووفقا للأمم المتحدة، يوجد حاليا نحو 250 سجينا في غوانتانامو منهم حوالي خمسين تقول منظمات حقوقية إنهم قد يواجهون الاضطهاد إذا ما تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.يُذكر أن مواطنين أستراليين اعتقلا في غوانتانامو، وقد تم بالفعل إعادتهما إلى البلاد.وأطلق على أحد المعتقلين وصف "طالبان الأسترالي" وهو ديفد هيكس الذي أمضى خمس سنوات هناك قبل إدانته العام الماضي "بتقديم دعم مادي للإرهاب " وأعيد إلى أستراليا لتمضية تسعة أشهر سجنا قبل الإفراج عنه.أما المواطن الآخر فهو ممدوح حبيب، وأفرج عنه من معتقل غوانتانامو دون تهمة عام 2005.