يتخوف الكثير من مرشحي مسابقة توظيف الأساتذة المجازين بولاية غليزان التي أعلن عنها مؤخرا من أن تشوب عملية الانتقاء بعض التلاعبات في النتائج خصوصا وأن اختيار المرشحين يتم على أساس الملف الإداري والمقابلة مع اللجنة البيداغوجية، وينبع هذا التخوف بالنظر إلى عدد الطلبات الذي يفوق المناصب المالية المفتوحة بكثير خاصة لبعض التخصصات التي تشهد تدفقا كبيرا لحاملي شهادة الليسانس من الذين تفوق مدة تخرجهم الخمس سنوات• تنطلق هذا الأسبوع المسابقة المتعلقة بالتوظيف في رتبة أستاذ مجاز والتي تتضمن 483 منصب مالي موجه لتأطير الطورين الابتدائي والمتوسط من ضمن ال12 ألف منصب مالي المفتوحة من قبل الوزارة الوصية لتغطية النقص المسجل في عدد الأساتذة وخاصة في بعض الشعب، خصوصا بعد تسلم الكثير من المرافق التربوية وكذا بالنظر إلى عدد التلاميذ الذي صار يتضاعف عاما بعد عام• وتعد هذه الحصة الممنوحة الأكبر مقارنة بالمناصب المالية الممنوحة سابقا والتي لم تتعد عتبة ال100 منصب في أحسن الأحوال تبعا للإصلاحات الجارية في القطاع وعدم قدرة المؤطرين الحاليين على تغطية التدفق البشري الذي يميز مطلع كل عام دراسي• ويتنافس على المناصب المالية المفتوحة بالولاية ما يصل إلى 2443 مرشح منهم أكثر من 1700 مرشح من العنصر النسوي، يمثلون جميع الإطارات الجامعية من حملة شهادة الليسانس، في تخصصات الأدب العربي، الانجليزية، الفرنسية، الرياضة البدنية، الاجتماعيات والرياضيات، وهي تقريبا تخصصات تدرس بالمركز الجامعي بغليزان• ويشكل تخصص الأدب العربي الأكثر استقطابا للمرشحين بالنظر إلى العدد الكبير من المتنافسين الذي يصل إلى 1554 مرشح، وهو ما يمثل أكثر من 63 بالمئة من مجموع المرشحين المتنافسين رغم أن عدد المناصب المالية المفتوحة في هذا التخصص لا تزيد على 60 منصبا ماليا، فيما سيكون المرشحون في تخصص اللغة الفرنسية في وضع جد مريح بالنظر إلى المناصب المالية المفتوحة والتي تقدر ب121 منصب مالي لم يتقدم لها أكثر من 86 مرشحا مما يعني فوز جميع المرشحين المتقدمين للمسابقة في هذا التخصص بشكل آلي، والأمر نفسه مع اللغة الانجليزية والرياضيات باستثناء تخصصات الاجتماعيات، التربية البدنية، التربية التكنولوجية والتي خصصت لها مديرية التربية أكثر من 30 لجنة بيداغوجية لإجراء الامتحان منها 19 لجنة مخصصة فقط لمرشحي تخصص الأدب العربي•وأقصت مديرية التربية الكثير من الملفات المقدمة خصوصا تلك التي تتضمن شهادات لا تتناسب مع التخصص المعروض، حيث حددت المديرية ذاتها حسب منشور وزاري قائمة التخصصات الجامعية المقبولة للتقدم لمسابقة توظيف أساتذة أعلنت عنها وزارة التربية مؤخرا، والتي أفضت إلى إقصاء الكثير من حملة شهادات الليسانس في العلوم الاقتصادية التجارية، علم الاجتماع وعلم النفس، بالإضافة إلى بعض التخصصات غير التعليمية كالبيولوجيا والعلوم الزراعية وكذا بعض التخصصات الأخرى كالحقوق، العلوم السياسية وعلوم التسيير• وحسب مصدر من مديرية التربية بالولاية، فإن عملية تقييم المرشحين تتم على أساس الملف الإداري الذي يراعى ثلاثة معايير أساسية في عملية الانتقاء تتعلق أساسا بالتخصص الذي يجب أن يتناسب مع التخصص المتقدم إليه والمسار الدراسي للمرشح وخاصة بالنسبة للسنة الأخيرة من المسار الجامعي، حيث سيتم التنقيط حسب المعدل المحصل عليه وأخيرا الخبرة المهنية التي ستحدد نتائج المرشح المقدم إلى اللجنة البيداغوجية، فضلا عن الهيئة وطريقة الإلقاء للكشف عن أي عاهة خلقية يمكن أن تعيق المرشح عن أداء مهامه بشكل جيد•
