زيادة ما بين 5 و15 مليون سنتيم على السيارات الجديدة

في إطار قانون المالية التكميلي ل2008

فرضت الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2008 ضريبة تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم على السيارات الجديدة بداية من اليوم، كما حددت في القانون نفسه فرض ضريبة سنوية تقدر ب 1 بالمائة من رقم أعمال وكلاء السيارات المعتمدين. جاء قرار الحكومة بإلزام دفع ضريبة تدفع على شكل قسيمة تتراوح ما بين 5 و15 مليون سنتيم يدفعها الزبون، وتتحدد هذه القيمة المالية الجديدة المفروضة على السيارات الجديدة، حسب نوع السيارة من حيث الصنف والطاقة والسعر، حسب ما أعلن عنه المدير العام للضرائب بوزارة المالية عقب توزيع وزير المالية مختلف الغلافات المالية الموجهة لكل القطاعات والإدرات المحلية. ويأتي تبرير الحكومة لهذه الزيادة من أجل تدعيم تذاكر النقل تلك التي تعرف ارتفاعا كالطيران وتدعيم مشاريع النقل كمشروعي الميترو بالعاصمة والترامواي بشرق البلاد، من خلال تحصيل الحكومة إيردات مالية تقدر بحوالي 6 ملايير دينار سنويا. ويرى عارفون بالسوق الجزائرية أن القرار سيشجع سوق السيارات القديمة التي عرفت تراجعا في الآونة الأخيرة بسبب منافسة سوق السيارات الجديدة الناتجة عن عمليات البيع بالتقسيط، أو التدعيم بواسطة القروض البنكية الاستهلاكية.