وزارة التجارة تحضر القانون التنظيمي لسوق السيارات المستعملة

بعد تطبيق الضريبة على السيارات الجديدة

ولم يورد المصدر ذاته إن كانت الدولة ستلجأ من خلال هذا التنظيم الجديد الى اعتماد ضريبة على بيع واقتناء السيارات المستعملة، إلا أنه يهدف - حسبه - إلى تمكين الدولة من مراقبة سوق السيارات المستعملة. وكانت الحكومة قد أقرت في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، ضريبة جديدة على اقتناء السيارات الجديدة وحددتها بين 5 و15 مليون سنتيم تختلف باختلاف نوع السيارة والطاقة المستعملة وكذا سعر اقتنائها، مع فرض ضريبة سنوية تقدر ب 1 بالمائة من رقم أعمال الوكلاء المعتمدين في الجزائر، على أن تحصل الخزينة العمومية غلافا قدر حسب وزارة المالية ب 6 ملايير دينار سنويا توجه لتدعيم مشاريع النقل أهمها "الميترو والتراموي"، بالإضافة الى تدعيم أسعار التذاكر المرتفعة، وهو القرار الذي ألغى العديد من طلبات شراء السيارات الجديدة من جهة، وأنعش سوق السيارات المستعملة التي عرفت ارتفاعا هي الأخرى في أسعارها بنسب متفاوتة، بعدما ظلت تعرف ركودا من جهة أخرى. للتذكير تعرف سوق السيارات الجزائرية نموا من سنة لأخرى حيث تستورد الجزائر ما معدله 200 ألف سيارة سنويا.