الرئيس اللبناني يزور دمشق في 13 الجاري للقاء نظيره السوري

أعلنت مصادر لبنانية موعد ال 13 من أوت الجاري، موعداً لأول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى العاصمة السورية دمشق، حيث سيلتقي نظيره السوري بشار الأسد وستكون أول زيارة رسمية لسليمان إلى سوريا منذ انتخابه في 25 جويلية، وثاني لقاء له مع الأسد بعد اجتماعه به في باريس الشهر الماضي، وجاء الإعلان عن موعد الزيارة غداة تبنى مجلس الوزراء اللبناني، ب "الإجماع"، مسودة البيان الوزاري الذي يشدد على "مرجعية" الدولة وتنال الحكومة على أساسه ثقة مجلس النواب وذلك رغم "تحفظات" بعض الوزراء بشأن بند يتعلق بالمقاومة ضد إسرائيل التي يقوم بها حزب الله، كما أعلن وزير الإعلام طارق متري. وفي ختام جلسة للحكومة استغرقت نحو خمس ساعات قال متري للصحافيين "أقر مجلس الوزراء مشروع البيان الوزاري بالإجماع"، مضيفاً "سجّل عدد من الوزراء في محضر الجلسة تحفظاتهم على عدم ايراد عبارة "في كنف الدولة" على البند المتعلق بتحرير أو استرجاع الأراضي التي لا تزال تحتلها إسرائيل". وأوضح أن الوزراء المتحفظين "وافقوا مثل سائر الوزراء على تبني" المسودة، كما أكد المجتمعون "التزام التضامن الوزاري". والوزراء هم نسيب لحود وطوني كرم وايلي ماروني وابراهيم نجار، وأربعتهم من قوى 14 مارس التي تمثلها الأكثرية النيابية. ولفت متري إلى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان, الذي ترأس الجلسة التي عقدت في القصر الجمهوري أكد أن البيان "يؤكد مرجعية الدولة وان المقاومة بالتزامها الواعي تستطيع أن تساهم بتعزيز سلطة الدولة ومرجعيتها". كما أكدت الحكومة التزامها "العمل على إستراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان والدفاع عنه يتفق عليها في الحوار الذي سيدعو إليه الرئيس سليمان بمشاركة الجامعة العربية وذلك بعد نيل الحكومة ثقة البرلمان"، وتوقعت مصادر نيابية أن يلتئم البرلمان أواخر الأسبوع الجاري لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة، يذكر أن لجنة الصياغة عقدت 14 جلسة خلال 22 يوما، لحسم الخلاف بين الفريقين حول البند المتعلق بسلاح حزب الله، وأصرت المعارضة في المداولات على تضمين البيان نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل، فيما تمسكت الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها إلى الحوار الوطني.