قائد الانقلاب يؤكد تفاوضه مع الرئيس الموريتاني قبل إطاحته

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز أنه تفاوض مع الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قبل الإطاحة به كي يلغي مرسوم إقالة قادة الجيش، لكنه رفض رفضا قاطعا.وقال ولد عبد العزيز أول أمس لإحدى القنوات الإخبارية العربية "شرحت له كيف يمكن أن تكون لهذا المرسوم نتائج خطيرة وقد يؤدي هذا الأمر إلى تحركات عسكرية وسقوط قتلى ووقوع خسائر، خصوصا أن أحد الضباط المعنيين كان غائبا وأنه من الأفضل أن يعود عن قراره، ولكنه تشبث برأيه"، وأضاف "كان من واجبنا أن نضعه هكذا أمام مسؤولياته الإنسانية لثنيه عن قراره ولكنه اختار أن يقيلهم وبنفس الطريقة التي تصرف بها لتدمير البلاد وعرقلة مؤسساتها"، موضحا أنه من واجب الجيش التدخل من أجل إنقاذ البلاد ومؤسساتها، واعتبر ولد عبد العزيز أن "الرئيس المخلوع هو الذي قام بانقلاب بإصداره مرسوما في الليل وبالخفاء في منزل خاص مع رقم مسروق وخارج أي عمل يتم حسب الأصول من قبل الإدارة".وحول مصير الرئيس المخلوع، أوضح رئيس المجلس أنه يعيش في ظروف وصفها بالجيدة حيث يزوره طبيبه الخاص يوميا، وأوضح أنه معتقل في نواكشوط لأسباب وصفها بالأمنية، مضيفا أنه سيطلق سراحه حين يتم "ترتيب الأوضاع"، وقلل رئيس المجلس من الاستنكار الدولي للانقلاب معتبرا أنه كان ردة فعل على ما سماه "فشل الرئيس السابق في تسيير شؤون البلاد"، وأكد أن الدول المجاورة "أبدت تفهمها له"، ووعد بتنظيم انتخابات رئاسية "قريبا".وأوضح أن الرئيس المخلوع "لم يجد طريقة للتفاهم مع البرلمانيين الذين يعود لهم الفضل في انتخابه، وهو ما أدى إلى شلل كامل في الحياة البرلمانية"، وأن "البلد كان في حالة عجز تام وأن الاقتصاد كان في حالة إفلاس"، وكشف عن أن المجلس يملك "وثائق مكتوبة بخط يده الرئيس المخلوع تتعلق بتوزيع المال العام، مبالغ ضخمة، للوصول إلى هدفه وهو شلل مؤسسات الدولة".وقال أن الرئيس المخلوع "منع عرض حكومته على البرلمان للحصول على الثقة"، إضافة إلى "ممانعته في إنشاء فرق برلمانية تحقق في أداء مؤسسات عامة وخاصة"، من ضمنها المؤسسة التي كانت تديرها حرم ولد الشيخ عبد الله والمتهمة في قضايا فساد.