جعبوب: "المضاربة والجشع في الاستهلاك سبب التهاب الأسعار

نحو مراجعة قانون حرية الأسعار

أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أمس، أن الإنتاج الفلاحي والغذائي كاف لتغطية طلبات السوق ولا يشهد رمضان المقبل أي ندرة في المواد الاستهلاكية، مبررا التهاب أسعار الخضر والفواكه خلال نفس الفترة إلى حرية الأسعار، من جهة، والى الجشع في الاستهلاك من جهة أخرى. ملمحا أن الدولة عازمة على مراجعة قانون حرية الأسعار، بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن، خاصة وأنها رصدت مبلغ 2.5 مليار دولار لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع. برر وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أمس، التهاب أسعار الخضر والفواكه قبيل رمضان بعد أن كانت تسجل مستويات دنيا الى عاملين أساسيين وهما، حرية الأسعار التي لا تستطيع الدولة التدخل في تحديدهما ويخضعان لمبدأ العرض والطلب باستثناء الحليب، القمح ومشتقاته مما فتح للتجار باب المضاربة، بالإضافة الى الجشع في الاستهلاك الذي يميز غالبية المواطنين عشية كل رمضان، رغم الوفرة الموجودة في المخزون الفلاحي والغذائي سواء تعلق بالإنتاج المحلي أو المستورد. أما عن ارتفاع أسعار الخس فأرجعه الوزير الى الاضطراب الجوي الذي أتى على كميات معتبرة وكذا التمور الذي لم يحن موسم جنيها وهو ما سبب ارتفاع أسعارها، وتبقى اللحوم البيضاء ناقصة بنسبة 20 بالمائة، وهو ما جعل المسؤول الأول عن قطاع التجارة ينفي وجود أي ندرة في المواد الاستهلاكية طيلة شهر رمضان الكريم، إذ يمثل منتوج القطاع الخاص ب 90 بالمائة، فيما يمثل منتوج القطاع العام 10 بالمائة. وفي ذات السياق، لمح الوزير إلى أن الدولة تدرس إمكانية وضع آلية قانونية لضبط حرية الأسعار التي تخضع لقانون العرض والطلب، خاصة وأنها تدعم سنويا أسعار المواد الغذائية التي بلغت قيمتها في إطار قانون المالية للسنة الجارية 2.5 مليار سنتيم، ما يجعل هذا التدعيم يذهب سدى أمام منطق المضاربة والاحتكار الذي يعتمده عدد كبير من التجار خاصة عشية المواسم والمناسبات. وأعرب ممثلو جمعيات التجار والمستهلكين للوزير خلال نفس اللقاء أن التجار الفوضويين هم من باتوا يعتمدون أسلوب المضاربة، وهي فئة مازال يصعب على الدولة مراقبتها حسب تصريح الهاشمي جعبوب، رغم توظيف مصالحه 1000 عون خلال السنتين الأخريين.