ضرورة تشجيع القطاع العام والخاص والتكفل بالأمومة

بوتفليقة يخصص جلسة استماع إلى قطاع الصحة

أعطى الرئيس بوتفليقة تعليماته للوزارات المعنية من أجل تطبيق مخطط تكوين يتماشى والاحتياجات التي رافقت التطور الكبير لشبكة المنشآت ومختلف مواعيد المخطط الرئيسي لقطاع الصحة، سيما من خلال توسيع أرضيات التكوين الطبي وشبه الطبي. وأبدى الرئيس، خلال جلسة استماع خصصها أمس لقطاع الصحة، إعجابه الكبير بالتحسن الذي سجلته مؤشرات الصحة التي أضحت تقرب الجزائر من تلك المسجلة في البلدان المتقدمة بدليل التراجع المحسوس لنسبة الوفيات في شتى الفئات والارتفاع المحسوس للأمل في الحياة عند الولادة، إلا أن هذا التقدم المسجل، كما قال رئيس الجمهورية "لا ينبغي أن ينسينا ضرورة تحسين الخدمات لفائدة المواطنين حتى تكون بالفعل في مستوى الجهود المبذولة في ميدان الصحة". في هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لوضع حد للعزلة التي يعاني منها سكان المناطق المعزولة لما يتعلق الأمر بتوفير العلاج بما في ذلك الخاص بالأمومة، حيث قال في هذا الصدد أن "على الحكومة أن تعزز شبكة مصالح الأمومة ومراكز العلاج بهدف تقريب المصالح الصحية من المواطن" مضيفا أن "على الدولة أيضا جعل شبكة الصحة العمومية أكثر مردودية بما في ذلك على مستوى المدن بغية تخفيف الضغط على المستشفيات سيما خلال الليل وأيام العطل. كما ينبغي على العيادات المتعددة التخصصات وبعض قاعات العلاج وضع نظام المناوبة الطبية وحتى استحداث مصالح الاستعجالات إذا سمحت الظروف التقنية بذلك". وأشار الرئيس في هذا الصدد الى "أنه في انتظار أن يتم تجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع هيئات الضمان الاجتماعي في نهاية سنة 2009 على أبعد تقدير وأن على الوزراء المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال". كما أعطى تعليماته للوزير المكلف بالصحة للسهر على احترام المعايير المهنية والقواعد الأخلاقية في نشاطات القطاع الخاص، حيث أوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن "الدولة ستظل تشجع دوما تطور القطاع الخاص في مجال الصحة إلى جانب القطاع العمومي الذي يبقى في المقدمة. كما أنه من الضروري أن تكون العلاقات بين القطاعين العام والخاص تخضع للشفافية طبقا لقوانين الجمهورية، لكنه لا ينبغي أن نسمح بأي مساس بأخلاقيات الطب".