يضاف الى دلك الحملات التحسيسية التي تقوم بها المصالح المعنية مع المواطنين من خلال تقديم جميع الشروحات فيما يتعلق بعملية الديون التي على عاتقهم و التي بدأت نتائجها تظهر يشكل جلي سيما و أنها تتم بشكل دوري ، حيث يتم تحصيل 20 بالمائة من الديون خلال السداسي الأول من السنة الجارية الأمر الذي جعل المصالح المعنية تتوقع الوصول إلى نسبة 40 بالمائة مع نهاية السنة الجارية خاصة و أن عددا كبيرا من المستأجرين أبدوا نيتهم في تسديد الديون و في مقدمتهم أولئك الذين تم تحويل ملفاتهم على العدالة للفصل فيها و التي بلغ عددها مع نهاية شهر جوان المنصرم نحو 719 قضية بقيمة إجمالية قدرت ب 6 ملايير و 28 مليون سنتيم منها 4 مليارات و 14 سنتيم تخص السداسي الأول من هذه السنة حيث تم تسوية 246 قضية منها 13 عن طريق العدالة بعد صدور الأحكام و 109 قضية تم تسويتها بطرق ودية بعد أن كانت مطروحة في أروقة العدالة هذا و تقدر الحظيرة السكنية التي يشرف على تسييرها ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية قالمة 21 ألف وحدة الشيء الذي جعل الديوان يفكر في فتح فروع جديدة خاصة بمجمعات سكانية كبرى مثل حي زنداوي و حي عي ن الدفلة بعاصمة الولاية و كذا بلدية عين مخلوف إلى جانب الفروع المتواجدة حاليا بكل من بلدية بوشقوف و بلدية وادي الزناتي التي تشهد إنشاء وحدة جديدة بهدف تقريب مصالح الديوان من المواطن و التكفل به بشكل أفضل أما في جانب التهيئة و التحسين المحيط فإن ذات المصالح قامت في الفترة الممتدة من 2005 إلى غاية 2007 بتهيئة 14 حيا على مستوى الولاية بقيمة إجمالية تقدر ب 18 مليار سنتيم خاصة المجمعات السكانية الكبرى المتواجدة عبر أكبر دوائر الولاية كقالمة و وادي الزناتي و بوشقوف فيما تم تخصيص 10 ملايير سنتيم لهذه العملية خلال السنة الجارية منها 4 ملايير خاصة بالديوان و البقية هي ناتج تحصيل حقوق السكن التي يدفعها المواطن في شكل ضريبة و قد مست العملية كل من حي 400 سكن ببلخير و حي 150 سكن بوادي الزناتي و تاملوكة و بوشقوف و لخزارة و من جهة ثانية تم تسجيل 96 قضية تتعلق ب الاحتلال غير الشرعي و تتمثل هذه القضايا في البيع عن طريق الاعتراف بدين الكراء و قد تم في هذا السياق فسخ 28 عقدا بعد صدور أحكام قضائية ضد المعنيين فيما أكدت مصادرنا أنه يصعب تحديد عدد السكنات الشاغرة عبر إقليم الولاية
