والغريب في الأمر ان المستفيدين المؤقتين في الأطباء يتقاضون أجورهم حسب المنصب الممنوح لهم في إطار التعاقد كعون إداري أوعامل مهني وغيره وهي الظاهرة التي سجلت على مستوى مستشفى جيجل فقط ، مما يستدعي فتح تحقيق في طرق وملابسات توظيف الأطباء في إطار التعاقد كما تطرق ذات المسؤول المنتخب إلى وجود طبيب نفساني واحد يتكفل دوريا ب 150 مريضا.دون الحديث عن مشكل الأمن المطروح بحدة في الفترة الليلية ، ويعاني مستشفى جيجل من نقص في الأطباء الأخصائيين وخاصة طب النساء والأشعة وطب العيون إضافة إلى اختلال كبير في عدد المنظفين منذ صدور الخريطة الصحية الجديدة كما يوجد بالمستشفى جهاز حرق النفايات يشتغل لكن المنحة لا تتعدى ارتفاع مستوى المصالح الاستشفائية الأمر الذي تسبب في تسرب الدخان إلى غرف المرضى اما بمصلحة أمراض الكلى وتصفية الدم فإن الماء المستعمل في التصفية غير صالح لأنه لا يخلومن التراب والمصلحة مجهزة ب 17 كلية اصطناعية ل 140 مرضا بحيث تتم التصفية 03 مرات في الأسبوع لكل مريض ، فيما تم تسجيل وجود الأسرة المستعملة غير صحية لهذا النوع من المرضى وهي رديئة جدا ، في حين توجد مصلحة المراقبة الطبية في وضعية جد متردية انطلاقا من ضيق حجرة غرفة الملابس والتي تستقبل على السواء نساء ورجال كما تستعمل في تناول الطعام إضافة إلى ضيق قاعة الأطباء وغير وظيفية والمستعملة من قبل 20 طبيبا ونظرا لنقص الأسرة على مستوى المصالح الأخرى لقد أصبح المريض يمكث بهده المصلحة لأكثر من أسبوع علما ان المدة القانونية لا تتجاوز 72 ساعة ، كما تشكوالمصلحة من الأوساخ وانعدام النظافة أحيانا داخل وخارج القاعات وخاصة على مستوى دورات المياه ونقص كبير في التهوية ، كما ان هناك أربع قاعات للعمليات الجراحية في حاجة ماسة إلى مزيد من التهوية والتبريد ، اما جهاز السكانير الوحيد بالولاية والذي تحصلت عليه الولاية كهبة من طرف رجل أعمال الجزائري جيلالي مهري فإنه لا يزال معطل وهذا في ظل غياب طبيب مختص يتولى تشغيله ، اما الوجبات الغذائية المقدمة للمرضى فهي ون المستوى كم وكيفا ، والأفرشة والأغطية رثة وقديمة ومع هذا فإن الجميع يطبق تعليمة الوزارة الوصية القاضية بمنع إدخال الوجبات الغذائية والأفرشة وهوما يزيد من معاناة المرضى سيما المصابين بمختلف الأمراض المزمنة ، اما الصيدليات المركزية للمستشفى فإن بنايتها قديمة والسقف متدهور جدا ونسبة الرطوبة عالية الأمر الذي يؤثر سلبا على كمية الأدوية المتواجدة ، وهونفس وضعية قاعة الأمومة والطفولة في حين الحوامل لا زلن يعانين من نقص الأطباء المختصين والطبيب المتربص الوحيد لا يستطيع التكفل بكل متطلبات مصلحة الولادة. هذا دون الحديث عن انشغالات العمال من مختلف الأسلاك سيما في بعض خروقات الإدارة في السابق.