500 نفساني يطالبون بركات إدماجهم في مناصبهم

أحصت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين 500 أخصائي نفساني ينضوون تحت لواء وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات يمارسون مهامهم بصيغة عقود ما قبل التشغيل وعقود مؤقتة، مؤكدة على الجهة الوصية التعجيل بإدماجهم في مناصبهم قبل تدشينهم لحركة احتجاجية جدية وقوية .
وأفاد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن500 زميل لهم يشتغلون منذ سنوات بصيغة التعاقد ماقبل التشغيل والعقود المؤقتة، ويتقاضون أجرا شهريا يترواح بين 9000 دج و 14000 دج ، ملفتا إلى أن الوزارة الوصية في كل مرة تخيب ظنهم، في الوقت الذي تفتح فيه مناصب شغل للأطباء والممرضين تتناسهم وكأنهم لا يخضعون لوصايتها. واعتبر رئيس النقابة ما وصفه بالتهميش والتجاهل وعدم استفادتهم من فرصة التوظيف مع أنهم يعلمون عمل الموظف العادي احتقارا واستهانة بالقدرات المهنية والشهادة العلمية التي تحصلوا عليها من الجامعة الجزائرية ، مشيرا إلى أنهم لا يوجد أي امل و لا فرصة للتوظيف في ظل صمت الوصاية على مطلب التوظيف وعدم وقوفها وقفة جدية عند تسوية هذا المشكل. والغريب مثلما ذكر خالد كداد أنه كلما تحرك هؤلاء الأخصائيين وطالبوا الإدارة تسوية المشكل هددتهم هذه الأخيرة بالفصل والطرد من العمل، بيد أنه كما قال '' إن الأخصائيين لا محالة سيلجئون للإضراب كوسيلة لحمل الجهات المسؤولة على إدماجهم في مناصبهم''، كاشفا في هذا السياق أن في الجمعية العامة المقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل ، حيث سيتم تسطير كل المقترحات المتعلقة بقضاياهم من بينها طرح مقترح دخولهم في حركات احتجاجية. هذا وجددت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها مقاضاة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتهمة مخالفتها للاتفاقية رقم 73 المتعلقة بالقانون الأساسي و لعدم استفادتهم لمدة 7 سنوات كاملة من منحتي التوثيق والتأهيل، مؤكدا في هذا السياق على مصالح الوزارة ضرورة كل التعويضات المالية المتعلقة بهاتين المنحتين. ومبرزا أن تنظيمهم سيعود خلال شهر أكتوبر لسلسلة الحركات الاحتجاجية، في حال لم تعر الجهات المسؤولة وعلى رأسها الوزارة الوصية النظر في القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية ، والذي جاء مثلما ذكر ممثل النقابة ''مخالفا تماما لكل ما اتفق عليه على مدار كل الجلسات التي جمعتهم بالممثلين للوزارة ''ى مؤكدا أن القانون الأساسي لم ينزل عند مقترحاتهم بل على العكس همش كل المقترحات التي رفعوها من مطالب مهنية واجتماعية من شأنها أن تحسن وضعهم وهو ما يعني '' أننا فوتتا علينا الفرصة مجددا لتحسين ظروفنا ''. وأضاف خالد كداد ''إن وزارة الصحة واصلاح المستشفيات لم تحسن الدفاع عن الأخصائيين النفسانيين ما حرمنا من فرض مقترحاتنا المتعلقة بالقانون الأساسي '' والغريب يضيف كداد '' يحملون المديرية العامة للوظيف العمومي المسؤولية''.